صرحت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان انه تم عقد الاجتماع التمهيدي لإعداد الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، والذي يهدف إلى تعزيز ودعم الجهود على المستوى القومي للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال في مصر، وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المعنية، وسيقوم الفريق الوطني بمراجعة واقتراح سياسات القضاء على العنف ضد الأطفال، والتوجهات الإستراتيجية، وجهود الدعوة والتوعية في هذا المجال ، مؤكدة على ضرورة دمج مفاهيم التربية الإيجابية والتدخلات الخاصة بالعنف من خلال الإعلام والدراما وقنوات التواصل الإجتماعي والحوارات المجتمعية و برامج الرعاية، وأهمية تضمين برامج وسياسات القضاء على العنف ضد الأطفال في موازنة الخطة الوطنية للحكومة، وإعداد وتوحيد رسائل الدعوة والتوعية في هذا المجال بأن يقوم باستخدامها كافة أعضاء الفريق الوطني.
وأشارت نائب وزير الصحة والسكان للسكان الى أن الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال سيعمل بريادة المجلس القومي للطفولة والأمومة ويضم في عضويته ممثلين من وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتضامن الإجتماعي ، والثقافة ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات ، وممثلين عن الأزهر والكنيسة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام، وللفريق الحق في ضم أعضاء آخرين.
وأضافت الدكتورة مايسة شوقي أن الفريق الوطني سيقدم الدعم في صياغة وتوثيق استراتيجية لمواجهة العنف ضد الأطفال في مصر والتي ستحدد السياسات الوطنية الرئيسية والإجراءات المطلوبة من منظور الشركاء المعنيين وربطها بالخطط الوطنية، ودراسة القوانين والسياسات المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والتدخلات الخاصة بالعنف واقتراح التعديلات المطلوبة وأدوات التنفيذ ، كما سيعمل الفريق على تحديث المسح الخاص بأنشطة الشركاء لتحديد الفجوات التمويلية ، وطرح أنشطة لجذب التمويل اللازم ، واستعراض وتقديم المشورة بشأن التخطيط والتنفيذ ومتابعة أنشطة الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع اليونيسف.
جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدي للاعداد الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسف والإتحاد الأوربي ، وبحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان ، والداخلية ، والتربية والتعليم ، والعدل ، والشباب والرياضة ، والثقافة ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلين عن الأزهر والكنيسة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والإعلام .
وأشاد ساجي توماس مدير برامج الحماية باليونيسف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكذلك بالنتائج والمؤشرات الخاصة بحملة التربية الإيجابية التي تمت بالشراكة بين الطرفين ، كما دعا الجهات المعنية بحقوق الطفل بالاستمرار في إنفاذ استراتيجة مناهضة العنف ضد الأطفال لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
واقترح المشاركون في الإجتماع ضرورة الإهتمام بالشباب والمقبلين على الزواج، والتركيز على المسئولية الوالدية والتربية الإيجابية، ووضع آلية تتسم بالمرونة لدعم المهارات والسلوكيات الإيجابية، وضرورة الإتصال المباشر مع أولياء الأمور في المدارس ومراكز الشباب، والاستدامة في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لضمان القضاء على العنف ضد الأطفال، والحاجة لإعادة صياغة التشريعات المرتبطة، وتطوير وتحويل القرارات الوزارية إلى قانون رادع لمنع العنف ضد الأطفال على المستوى القومي، وأهمية التنسيق والتضافر والتكامل القومي وتعزيز جهود المتابعة والتقييم ودعم النماذج الإيجابية في الدراما والإعلانات، وأهمية وضع تعريف محدد للعنف وأنواعه ونشره من خلال وسائل التواصل مع الأسر، وأهمية التركيز على دور الأم داخل الأسرة بعقد جلسات لها لدعم مفاهيم التربية الإيجابية.