قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏… ‏السلاح‏ ‏الفعال‏ ‏لضبط‏ ‏السوق

2017-03-18 (10:17 AM)

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم


‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (627)‏

لا‏ ‏أحد‏ ‏يستطيع‏ ‏العبث‏ ‏بقوانين‏ ‏السوق‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏القانون‏ ‏الأزلي‏ ‏للعرض‏ ‏والطلب‏, ‏فمقياس‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏هو‏ ‏المقياس‏ ‏الحقيقي‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يكذب‏ ‏ولا‏ ‏يخدع‏ ‏في‏ ‏تقييم‏ ‏أحوال‏ ‏السوق‏ ‏بالنسبة‏ ‏لأي‏ ‏سلعة‏ ‏أو‏ ‏منتج‏… ‏لذلك‏ ‏عندما‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏غلاء‏ ‏الأسعار‏ ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏الشكوي‏ ‏من‏ ‏معاناة‏ ‏المواطنين‏ ‏والصراخ‏ ‏من‏ ‏جشع‏ ‏التجار‏ ‏ومطالبة‏ ‏الحكومة‏ ‏بمراقبة‏ ‏وضبط‏ ‏السوق‏, ‏فذلك‏ ‏غير‏ ‏كاف‏ ‏وغير‏ ‏مجد‏ ‏وأقصي‏ ‏ما‏ ‏تستطيعه‏ ‏الحكومة‏ ‏هو‏ ‏نشر‏ ‏قوائم‏ ‏الأسعار‏ ‏الاسترشادية‏ ‏للسلع‏ ‏ليعرفها‏ ‏المواطنون‏ ‏ويحزموا‏ ‏أمرهم‏ ‏في‏ ‏الإقبال‏ ‏علي‏ ‏السلعة‏ ‏أو‏ ‏الإعراض‏ ‏عنها‏.‏

هذا‏ ‏الكلام‏ ‏يبدو‏ ‏أنه‏ ‏صعب‏ ‏التطبيق‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏عنها‏ ‏للمواطنين‏ ‏مثل‏ ‏المواد‏ ‏الغذائية‏ ‏والأدوية‏, ‏لذلك‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏الحكومة‏ ‏حرية‏ ‏ترك‏ ‏السوق‏ ‏لقانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏حتي‏ ‏تصحح‏ ‏نفسهابشكل‏ ‏طبيعي‏ ‏إنما‏ ‏تتخذ‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏ما‏ ‏يضمن‏ ‏تلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏المواطنين‏ ‏وكبح‏ ‏جماح‏ ‏جشع‏ ‏وانفلات‏ ‏التجار‏… ‏أما‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏السلع‏ ‏الكمالية‏ ‏التي‏ ‏يستطيع‏ ‏المواطن‏ ‏التمهل‏ ‏في‏ ‏شرائها‏ ‏فهنا‏ ‏تكون‏ ‏السيادة‏ ‏لقانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏… ‏فالمعروف‏ ‏لطرفي‏ ‏العلاقة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏النوعية‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏زاد‏ ‏الطلب‏ ‏علي‏ ‏العرض‏ ‏يمكن‏ ‏للتاجر‏ ‏أن‏ ‏يرفع‏ ‏سعر‏ ‏السلعة‏ ‏بينما‏ ‏إذا‏ ‏زاد‏ ‏العرض‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏ ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏التاجر‏ ‏أن‏ ‏يخفض‏ ‏سعر‏ ‏السلعة‏ ‏لترغيب‏ ‏المستهلك‏… ‏هكذا‏ ‏يتولي‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏ ‏تصحيح‏ ‏وضبط‏ ‏حالة‏ ‏السوق‏.‏

تلك‏ ‏عينها‏ ‏كانت‏ ‏حالة‏ ‏السوق‏ ‏المصرية‏ ‏بالنسبة‏ ‏لسائر‏ ‏أنواع‏ ‏السلع‏ ‏المعمرة‏ ‏عقب‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الجنيه‏ ‏أمام‏ ‏الدولار‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏, ‏حيث‏ ‏أدي‏ ‏انفلات‏ ‏سعر‏ ‏الدولار‏ ‏من‏ ‏نحو‏ ‏تسعة‏ ‏جنيهات‏ ‏إلي‏ ‏نحو‏ ‏عشرين‏ ‏جنيها‏ -‏أي‏ ‏زيادة‏ ‏نسبتها‏ 225%- ‏إلي‏ ‏انفلات‏ ‏مماثل‏ ‏قفزته‏ ‏أسعار‏ ‏هذه‏ ‏السلع‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏السيارات‏ ‏بجميع‏ ‏فئاتها‏ ‏وأنواعها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏السلع‏ ‏المعمرة‏ ‏وتشمل‏ ‏جميع‏ ‏الأجهزة‏ ‏الكهربائية‏ ‏المنزلية‏… ‏وفي‏ ‏حالتنا‏ ‏هذه‏ ‏كانت‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏مبررة‏ ‏ومعروف‏ ‏سببها‏ -‏صحيح‏ ‏أنه‏ ‏ثار‏ ‏جدل‏ ‏طويل‏ ‏يتهم‏ ‏التجار‏ ‏بالجشع‏ ‏لقيامهم‏ ‏بتطبيق‏ ‏زيادات‏ ‏فورية‏ ‏علي‏ ‏سلع‏ ‏سبق‏ ‏استيرادها‏ ‏قبل‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏, ‏لكنها‏ ‏كانت‏ ‏مسألة‏ ‏وقت‏ ‏حتي‏ ‏حلت‏ ‏محل‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏ ‏مثيلاتها‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏استيرادها‏ ‏بالأسعار‏ ‏الجديدة‏- ‏فماذا‏ ‏كان‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏المستهلك‏ ‏علي‏ ‏ذلك؟

كان‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏يعرض‏ ‏المستهلك‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏شراء‏ ‏السيارات‏ ‏والسلع‏ ‏المعمرة‏ ‏والأجهزة‏ ‏الكهربائية‏ ‏التي‏ ‏باتت‏ ‏بعيدة‏ ‏المنال‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏قدرته‏ ‏الشرائية‏, ‏ودخلت‏ ‏السوق‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏كساد‏ ‏بلغت‏ ‏حد‏ ‏الشلل‏ ‏في‏ ‏تصريف‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏انعكس‏ ‏بالضرر‏ ‏البالغ‏ ‏علي‏ ‏القائمين‏ ‏عليها‏ ‏والمستثمرين‏ ‏فيها‏ ‏والعاملين‏ ‏بها‏… ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏كيف‏ ‏السبيل‏ ‏إلي‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏المعضلة‏ ‏التي‏ ‏استحكمت‏ ‏حلقاتها‏, ‏فالتاجر‏ ‏معذور‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏الملتهبة‏ ‏التي‏ ‏يضعها‏ ‏علي‏ ‏السلعة‏ ‏والمستهلك‏ ‏يؤثر‏ ‏السلامة‏ ‏ويشعر‏ ‏بالعجز‏ ‏ويؤجل‏ ‏قرار‏ ‏الشراء‏ ‏لحين‏ ‏عودة‏ ‏الأسعار‏ ‏إلي‏ ‏الحدود‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏تناسب‏ ‏مقدرته‏ ‏الشرائية‏.‏

حاول‏ ‏بعض‏ ‏التجار‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏الكساد‏ ‏بمراجعة‏ ‏عناصر‏ ‏تسعير‏ ‏السلعة‏, ‏فليست‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ ‏مرتبطة‏ ‏بتحرير‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏بين‏ ‏الدولار‏ ‏والجنيه‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏الكساد‏ ‏ومن‏ ‏أجل‏ ‏إعادة‏ ‏الحركة‏ ‏للسوق‏ ‏يتحتم‏ ‏علي‏ ‏التاجر‏ ‏مراجعة‏ ‏هامش‏ ‏ربحه‏ ‏لتخفيضه‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الخروج‏ ‏من‏ ‏الأزمة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تعويض‏ ‏ذلك‏ ‏عند‏ ‏استعادة‏ ‏السوق‏ ‏عافيتها‏ ‏وانتعاش‏ ‏الطلب‏ ‏أمام‏ ‏العرض‏… ‏لكن‏ ‏معظم‏ ‏هذه‏ ‏المحاولات‏ ‏اصطدمت‏ ‏بعلاقة‏ ‏الدولار‏/ ‏الجنيه‏ ‏ولم‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏انفراجة‏ ‏حقيقية‏ ‏تعيد‏ ‏معدلات‏ ‏البيع‏ ‏إلي‏ ‏طبيعتها‏… ‏وبات‏ ‏الأمل‏ ‏الأخير‏ ‏في‏ ‏استرخاء‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الدولار‏ ‏الذي‏ ‏ضرب‏ ‏أسعار‏ ‏السلع‏ ‏مرتين‏: ‏مرة‏ ‏في‏ ‏السعر‏ ‏المباشر‏ ‏لها‏ ‏ومرة‏ ‏ثانية‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏الجمرك‏ ‏المفروضة‏ ‏عليها‏.‏

وجاء‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحقق‏ ‏توقعات‏ ‏الاقتصاد‏ ‏يين‏ ‏وصدق‏ ‏حساباتهم‏… ‏فقد‏ ‏أعلنوا‏ ‏عند‏ ‏اتخاذ‏ ‏قرار‏ ‏تحرير‏ ‏سعر‏ ‏صرف‏ ‏الدولار‏ ‏أمام‏ ‏الجنيه‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏أن‏ ‏السوق‏ ‏سوف‏ ‏تشهد‏ ‏طفرة‏ ‏غير‏ ‏مسبوقة‏ ‏ترفع‏ ‏قيمة‏ ‏الدولار‏ ‏إلي‏ ‏معدلات‏ ‏مقلقة‏ ‏لكن‏ ‏مع‏ ‏نجاح‏ ‏البنوك‏ ‏في‏ ‏الاستحواذ‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏العملة‏ ‏وتلبيتها‏ ‏للطلب‏ ‏علي‏ ‏الدولار‏ ‏سيعود‏ ‏التوازن‏ ‏بين‏ ‏الدولار‏ ‏والجنيه‏- ‏أي‏ ‏بين‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏- ‏فتشهد‏ ‏السوق‏ ‏استرخاء‏ ‏ملحوظا‏ ‏في‏ ‏سعر‏ ‏الصرف‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏عايشناه‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏انخفاض‏ ‏قيمة‏ ‏الدولار‏ ‏أمام‏ ‏الجنيه‏ ‏لتداعب‏ ‏هامش‏ 15.75 ‏جنيه‏ ‏مقابل‏ ‏الدولار‏… ‏وذلك‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏تأثير‏ ‏مباشر‏ ‏علي‏ ‏سوق‏ ‏السيارات‏ ‏والسلع‏ ‏المعمرة‏ ‏والأجهزة‏ ‏الكهربائية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏انعكاسه‏ ‏علي‏ ‏تقدير‏ ‏الجمارك‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏السلع‏… ‏وبالتالي‏ ‏تنفس‏ ‏التجار‏ ‏الصعداء‏ ‏وانطلقوا‏ ‏في‏ ‏سباق‏ ‏محموم‏ ‏للإعلان‏ ‏عن‏ ‏تخفيضات‏ ‏كبيرة‏ ‏ملموسة‏ ‏علي‏ ‏أسعارهم‏ ‏بغية‏ ‏استعادة‏ ‏المستهلك‏ ‏وتحريك‏ ‏السوق‏ ‏وضخ‏ ‏دماء‏ ‏جديدة‏ ‏تنعشها‏.‏

المتابع‏ ‏لكل‏ ‏تلك‏ ‏التطورات‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏السوق‏ ‏صعودا‏ ‏وهبوطا‏… ‏كسادا‏ ‏ثم‏ ‏تحركا‏ ‏علي‏ ‏استحياء‏ ‏أملا‏ ‏في‏ ‏دوران‏ ‏العجلة‏ ‏وعودة‏ ‏الانتعاش‏, ‏لن‏ ‏يفوته‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏ساد‏ ‏وحرك‏ ‏الأمور‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏قرارا‏ ‏بالتسعيرة‏ ‏الجبرية‏ ‏فرضته‏ ‏السلطة‏, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏قانون‏ ‏عقوبات‏ ‏للتنكيل‏ ‏بالتجار‏ ‏الجشعين‏… ‏إنما‏ ‏كان‏ ‏القانون‏ ‏الطبيعي‏ ‏الذي‏ ‏طالما‏ ‏حكم‏ ‏الأسواق‏ ‏وتولي‏ ‏ضبط‏ ‏وتصحيح‏ ‏حركتها‏… ‏إنه‏ ‏قانون‏ ‏العرض‏ ‏والطلب‏.‏

التعليقات