رحبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة علي مسوده مشروع قانون الاستثمار الجديد مؤكدة” هذه الملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب.” ، كما ثمنت علي تعاون كافة الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وشكل مرضي لمجتمع الأعمال، موضحة ” اننا نتفق وندرك تماماً أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه الذي سنطلع به بكل قوة.”
وأشادت “خورشيد” برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بني عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير والمنح علي المستثمرين ، و أضافت :إن القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة و بما يكفل حقوقها ، وإن مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة و المسائل الدستورية للقانون، و هو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التي قدمها ، والتي سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية علي مجلس النواب في أقرب وقت” .
ووجهت خورشيد عميق الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذي أنهي مراجعة القانون في وقت قياسي استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوي في اسرع وقت.
وقالت خورشيد خرج قانون الاستثمار بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر .. واختتمت الوزيرة ” أن الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع الساده النواب في أي وقت لاستصدار القانون في أقرب وقت ممكن. “