أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق و حماية المستهلك ومواجهة الإرتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع تتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك و إضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين و الشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع ، مُشيراً أنه سيتم الإسراع لبعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لإقراره ، مؤكداً علي أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن و حماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب .
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب و بحضور د سعاد الديب رئيس الإتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و ممثلي اتحادات الغرف التجارية و الصناعات المصرية و رؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية و عدد من الخبراء .