أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الأوضاع الاقتصادية لمصر تتطلب من الحكومة الحالية اُسلوبا غير تقليدي وإرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإصلاح المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر لتحقيق النمو، وخفض البطالة والعمل علي التوسع في الإيرادات غير الضريبية للدولة وليس التركيز على تنمية الإيرادات الضريبية فحسب، خاصة وأن تفاقم العجز يزيد من الضغط على أزمة العملة المصرية، مما يستدعي ضرورة ضبط الإستيراد، وتهيئة بيئة الاستثمار، والتحرك بشكل مدروس لزيادة أعداد السياح لمصر. كما أن بيئة الاستثمار مازالت تحتاج إلى جهد وسرعة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على زيادة الصادرات المصرية مع ضرورة تحرك الحكومة لضبط الأسعار، ودعم موارد مصر الدوالرية.
وأضاف المركز : هناك أهمية لوجود استرتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبى المباشر في الاقتصاد المصرى، على أن تضم أهم القطاعات الاقتصادية التى ترغب في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر ، كذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يُسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الإدارية.