كشف البنك المركزي المصري، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن المبادرة التي أطلقها والتي تهدف إلى دعم قطاع السياحة والعاملين بها, من خلال الاجتماعات مع المستثمرين بقطاع السياحة من خلال مبادرة تهدف لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وتهدف مبادرة البنك المركزي إلى إتاحة مبلغ خمسة مليار جنيه من خلال البنوك، ونورد فيما يلي الإطار العام لتلك المبادرة والتي تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى:
1- الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
2- تسري المبادرة على عملاء البنك المنتظمين، وفقا لمركز 31 ديسمبر 2016.
3-سعر العائد: 10% (عائد بسيط متناقض)
4- مدة القرض بحد أقصى 10 سنوات
أ- فترة السماح عامين متضمنة فترة سحب لا تزيد عن عام
ب- يتم رسملة العوائد خلال فترة السماح
ج- دورية السداد: ربع سنوية
5- يقوم البنك بتمويل بحد أقصى 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقة 25% من خلال إحدى البدائل التالية:
– سداد إجمالي حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء في عملية الإحلال والتجديد.
– الحصول على تعهد من قبل شركة الإدارة “إن وجد” بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل.
– سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
6- الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الإحلال والتجديد.
7- مطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والموصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة.
8- ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع نسب السحب.
9- تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري على أساس “سعر عائد الاقتراض لليلة واحدة+1%-10%