تنويه‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏يهمه‏ ‏الأمر‏ .. ‏في‏ ‏شأن‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة

2017-02-11 (09:33 AM)

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم


‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (622)‏

في‏ ‏نهاية‏ ‏أغسطس‏ ‏الماضي‏ ‏صدر‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وبينما‏ ‏كان‏ ‏اسم‏ ‏القانون‏ ‏يعكس‏ ‏أنه‏ ‏معني‏ ‏بتنظيم‏ ‏إجراءات‏ ‏ترخيص‏ ‏وبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏, ‏احتوت‏ ‏مواده‏ ‏أرقام‏ (8), (9), (10) ‏مسار‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏مباني‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏صدوره‏ ‏لكنها‏ ‏غير‏ ‏مرخصة‏, ‏وكذلك‏ ‏المباني‏ ‏التابعة‏ ‏لتلك‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏ملحقات‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏خدمات‏ ‏أو‏ ‏بيوت‏ ‏خلوة‏.. ‏ولم‏ ‏تكن‏ ‏هذه‏ ‏المواد‏ ‏تقل‏ ‏في‏ ‏أهميتها‏ ‏عن‏ ‏المواد‏ ‏المتصلة‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏, ‏إذ‏ ‏أنها‏ ‏جاءت‏ ‏لتعالج‏ ‏تركة‏ ‏ثقيلة‏ ‏مريرة‏ ‏لعصور‏ ‏أزمة‏ ‏شهدت‏ ‏عسرا‏ ‏وشحا‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏موافقات‏ ‏وإصدار‏ ‏تراخيص‏ ‏رسمية‏ ‏لبناء‏ ‏الكنائس‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏عدد‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏حالات‏ ‏بناء‏ ‏كنائس‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏خدمات‏ ‏دون‏ ‏تراخيص‏.. ‏وظلت‏ ‏هذه‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوابعها‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وتعرفها‏ ‏سلطات‏ ‏الإدارة‏ ‏تمام‏ ‏المعرفة‏ ‏وتتولي‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏تعيين‏ ‏الحراسات‏ ‏اللازمة‏ ‏عليها‏, ‏وبعضها‏ ‏يرتاده‏ ‏المسئولون‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المناسبات‏, ‏بل‏ ‏أن‏ ‏بعضها‏ ‏الآخر‏ ‏ظهر‏ ‏مسجلا‏ ‏علي‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏الرسمية‏… ‏لكن‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏بقيت‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏غير‏ ‏معترف‏ ‏بها‏ ‏وتعوزها‏ ‏الموافقات‏ ‏الرسمية‏ ‏لتكتسب‏ ‏شرعيتها‏, ‏حتي‏ ‏جاء‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏حاملا‏ ‏بنود‏ ‏فك‏ ‏أسرها‏!!‏

لكن‏ ‏المواد‏ ‏الثلاث‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏لم‏ ‏تسبغ‏ ‏الشرعية‏ ‏علي‏ ‏ميراث‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏وملحقاتها‏ ‏تلقائيا‏ ‏مع‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏… ‏إذ‏ ‏رسمت‏ ‏مسار‏ ‏الإجراءات‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعها‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الشرعية‏, ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏ذلك‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وفق‏ ‏تعليمات‏ ‏تنفيذية‏ ‏يصدرها‏ ‏ويتولي‏ ‏بموجبها‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏.. ‏ولأني‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏كتبت‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏خاضع‏ ‏للاختبار‏ ‏والتقييم‏ ‏طبقا‏ ‏لروح‏ ‏تطبيقه‏ ‏مع‏ ‏الطلبات‏ ‏والأوراق‏: ‏هل‏ ‏يتم‏ ‏تمريرها‏ ‏باليسر‏ ‏أم‏ ‏يتم‏ ‏عرقلتها‏ ‏بالعسر؟‏, ‏أجد‏ ‏لزاما‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏نكون‏ ‏متيقظين‏ ‏لكل‏ ‏ما‏ ‏يصدر‏ ‏من‏ ‏قرارات‏ ‏أو‏ ‏تعليمات‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏نفوت‏ ‏الفرصة‏ ‏التي‏ ‏يتيحها‏ ‏القانون‏ ‏لتوفيق‏ ‏الأوضاع‏.‏

وها‏ ‏هو‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ 26 ‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏قرار‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏رقم‏ 199 ‏لسنة‏ 2017 ‏والذي‏ ‏ينظم‏ ‏مسار‏ ‏إجراءات‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏ملحقاتها‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏أو‏ ‏بيوت‏ ‏الخلوة‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏, ‏والقائمة‏ ‏وقت‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏.. ‏لذا‏ ‏وجب‏ ‏التنويه‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يهمه‏ ‏الأمر‏ ‏للإسراع‏ ‏في‏ ‏تجهيز‏ ‏وتقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏المطلوبة‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏القرار‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المدة‏ ‏الزمنية‏ ‏لقبول‏ ‏الأوراق‏ ‏تبدأ‏ ‏مع‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بالقرار‏ (‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏لتاريخ‏ ‏نشره‏ ‏أي‏ 2017/1/27) ‏وتنتهي‏ ‏بتاريخ‏ 28 ‏سبتمبر‏ 2017, ‏ولأن‏ ‏هذه‏ ‏المساحة‏ ‏تضيق‏ ‏عن‏ ‏نشر‏ ‏الديباجة‏ ‏الكاملة‏ ‏للقرار‏ ‏أكتفي‏ ‏بالإشارة‏ ‏إلي‏ ‏أهم‏ ‏ما‏ ‏يتضمنه‏:‏

‏** ‏تشكل‏ ‏اللجنة‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏المادة‏ ‏رقم‏ (8) ‏من‏ ‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏وبناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏برئاسة‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏وعضوية‏ ‏كل‏ ‏من‏: ‏وزير‏ ‏الدفاع‏ ‏والإنتاج‏ ‏الحربي‏- ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏والمرافق‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ (‏مقررا‏)- ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏المحلية‏- ‏وزير‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏ومجلس‏ ‏النواب‏- ‏وزير‏ ‏العدل‏- ‏وزير‏ ‏الآثار‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏جهاز‏ ‏المخابرات‏ ‏العامة‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏هيئة‏ ‏الرقابة‏ ‏الإدارية‏- ‏ممثل‏ ‏عن‏ ‏قطاع‏ ‏الأمن‏ ‏الوطني‏ ‏بوزارة‏ ‏الداخلية‏- ‏ممثل‏ ‏الطائفة‏ ‏المعنية‏.. ‏وللجنة‏ ‏أن‏ ‏تستعين‏ ‏بمن‏ ‏تري‏ ‏من‏ ‏ذوي‏ ‏الخبرة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لهم‏ ‏حق‏ ‏التصويت‏ ‏علي‏ ‏القرارات‏.‏

‏** ‏تقدم‏ ‏طلبات‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏مباني‏ ‏الكنائس‏ ‏أو‏ ‏ملحقاتها‏ ‏أو‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏أو‏ ‏بيوت‏ ‏الخلوة‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏بواسطة‏ ‏الممثل‏ ‏القانوني‏ ‏للطائفة‏ ‏الدينية‏ ‏المالكة‏ ‏خلال‏ ‏المدة‏ ‏المحددة‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏للجنة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏طلبات‏ ‏ترد‏ ‏إليها‏ ‏بعد‏ ‏الميعاد‏ ‏المحدد‏ (2017/9/28).‏

‏** ‏تتولي‏ ‏اللجنة‏ ‏دراسة‏ ‏الطلبات‏ ‏المقدمة‏ ‏والتثبت‏ ‏من‏ ‏استيفائها‏ ‏الشروط‏ ‏الآتية‏:‏

أن‏ ‏الطلب‏ ‏مقدم‏ ‏من‏ ‏الممثل‏ ‏القانوني‏ ‏للطائفة‏ ‏الدينية‏- ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏المطلوب‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعه‏ ‏قائم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏العمل‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 80 ‏لسنة‏ 2016 (‏قانون‏ ‏تنظيم‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏)- ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏سليم‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الإنشائية‏ ‏وفق‏ ‏تقرير‏ ‏من‏ ‏مهندس‏ ‏استشاري‏ ‏إنشائي‏ ‏معتمد‏ ‏من‏ ‏نقابة‏ ‏المهندسين‏- ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏مقام‏ ‏وفقا‏ ‏للاشتراطات‏ ‏البنائية‏ ‏المعتمدة‏- ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏ملتزم‏ ‏بالضوابط‏ ‏والقواعد‏ ‏التي‏ ‏تتطلبها‏ ‏سلطات‏ ‏الدفاع‏ ‏وأملاك‏ ‏الدولة‏ ‏والمجتمعات‏ ‏العمرانية‏ ‏والآثار‏ ‏والتراث‏ ‏المعماري‏.‏

‏** ‏تجتمع‏ ‏اللجنة‏ ‏مرة‏ ‏كل‏ ‏شهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏وتكون‏ ‏مداولاتها‏ ‏سرية‏ ‏وتصدر‏ ‏توصياتها‏ ‏بأغلبية‏ ‏أصوات‏ ‏الحاضرين‏, ‏وتوقع‏ ‏محاضر‏ ‏اجتماعاتها‏ ‏وتوصياتها‏ ‏من‏ ‏رئيسها‏ ‏ومقررها‏ ‏وترفع‏ ‏تقريرا‏ ‏شهريا‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لاتخاذ‏ ‏ما‏ ‏يراه‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏قرارات‏ ‏توفيق‏ ‏الأوضاع‏ ‏وحسم‏ ‏أي‏ ‏خلاف‏ ‏ينشأ‏ ‏بشأنها‏.‏

‏*** ‏أعود‏ ‏وأقول‏ ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏بمثابة‏ ‏تنويه‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏يهمه‏ ‏الأمر‏.. ‏كما‏ ‏أعود‏ ‏وأكرر‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏وقرار‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏خاضعان‏ ‏للاختبار‏ ‏والتقييم‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏يكفلانه‏ ‏عند‏ ‏التطبيق‏ ‏من‏ ‏يسر‏ ‏أو‏ ‏عسر‏, ‏كما‏ ‏تجدر‏ ‏الإشارة‏ ‏أن‏ ‏الاشتراطات‏ ‏الهندسية‏ ‏والفنية‏ ‏الواجب‏ ‏توفرها‏ ‏واستيفاؤها‏ ‏لا‏ ‏خلاف‏ ‏عليها‏ ‏إطلاقا‏, ‏لكن‏ ‏هناك‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏حول‏ ‏مراتب‏ ‏التمثيل‏ ‏السيادي‏ ‏والوزاري‏ ‏والمخابراتي‏ ‏والرقابي‏ ‏والأمني‏ ‏في‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏يرأسها‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏نفسه‏ (!!)… ‏علي‏ ‏فكرة‏: ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏ ‏مبان‏ ‏بسيطة‏ ‏ومتواضعة‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏أغلبها‏.. ‏لأنها‏ ‏تسللت‏ ‏متجاوزة‏ ‏القانون‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تنكر‏ ‏لها‏ ‏القانون‏.. ‏يعني‏ ‏مش‏ ‏محتاجة‏ ‏كل‏ ‏ده‏!!!‏

التعليقات