تجتمع لجنة السياسة النقدية في الخميس الأول من كل شهر، وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنية المصري، وعقب انتهاء انعقاد الاجتماع تصدر اللجنة بيانًا رسميًا تعرض فيه آخر قرارات الاجتماع ونسب التضخم وأسعار العائد، وفي حال كون يوم الخميس عطلة رسمية، يكون يوم العمل التالي هو موعد انعقاد اللجنة.
وفيما يأتي عرض للجدول الزمني لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حتى نهاية العام الحالي عام 2017، حيث تبدأ اللجنة أول اجتماع لها في 16 فبراير 2017 القادم، ويأتي الاجتماع الثاني لها يوم 30 مارس المقبل.
وثالث اجتماع للجنة النقدية هو يوم 18 مايو المقبل، والاجتماع الرابع يوم 6 يونيو، والخامس 17 أغسطس، والسادس 28 سبتمبر، والاجتماع السابع 16 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية أخر اجتماع لها خلال العام الجاري يوم 28 ديسمبر.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات؛ لوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، وتقرر العمل وفقًا لنظام لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة ، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.