محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اللجنة العليا المكلفة؛ لتحديد تكلفة الخبز والطحن والتي تضم ممثلي وزارة التموين وشعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
و خلال الاجتماع أكد ممثلي شعب المخابز باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رفضهم للتصريحات التي أدلى بها عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة في إحدى الصحف، والتي صرح فيها بوجود عناصر أخوانية تشغل مواقع مهمة في وزارة التموين وأن الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز سئ ومخلوط بالتراب، مؤكدين على أنه لا يمثل أصحاب المخابز وأن تصريحاته تعبر عن رأيه فقط ولاعلاقة لها بالواقع.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن منظومة الخبز الحالية ساعدت على سهولة توفير الخبز للمواطنين بجودة ومواصفات مناسبة، وذلك لأنها تسمح للمخبز بالحصول على أي كميات من الدقيق حسب احتياجاته وطبقا لمعدلات إنتاجه من الخبز.
كما أنها ساعدت على وجود منافسة بين المخابز وبعضها لجذب أكبر عدد من المواطنين للحصول على الخبز مما أنعكس على تحسين الجودة وساعد على القضاء على الزحام و الطوابير، مشيراً إلى أن المنظومة الحالية تضمن حصول المخبز على دقيق بمواصفات جيدة من خلال إعطاء الحرية للمخبز في الحصول على الدقيق ورفض أي دقيق مخالف مما يضمن وصول دقيق بمواصفات قياسية سليمة للمخبز تنعكس علي تحسين جودة الرغيف.
و أكد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إلتزام المخابز والمطاحن في نشاطها بإنتاج أهم سلعة للمواطن، وأن الوزارة والمطاحن والمخابز طرف واحد، ولا يوجد خلاف بينهما وأنه سيتم إعادة العمل باللجنة المشتركة الدائمة لحل أي مشاكل وإزالة المعوقات وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على جدولة الغرامات المستحقة بما يضمن استمرار المخابز و المطاحن في عملها المخابز.