علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعد توقيع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات مع بنك الشعب الصينى “البنك المركزى الصينى” قائلاً : إن إعتبار اليوان الصيني عملة دولية يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصيني في النظام العالمي واعتراف دولي بالإصلاحات التي تمت في الاقتصاد الصيني وذلك بعد المخاوف التي كانت مثارة حول خفض الصين لعملتها لدعم صادراتها والذي كان يمثل عائقا أساسيا أمام ضم الصين للنظام الاقتصادي العالمي، كما نرى أن قرار صندوق النقد الدولى باعتبار العملة الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءا من النظام النقدي الدولي ويدعم استقرار الصين مما ينعكس على مصر باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ويساعد على إنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين.
وأوضح “المركز” أن الإتجاه المصري لمبادلة الجنيه بالعملة الصينية سيكون له تأثير أكبر بعد دخول اليوان كعملة من العملات الدولية ، كما أن ارتفاع اليوان في المبادلات الدولية سيرتبط بشكل أساسي بالإصلاحات التي ستقوم بها الصين لنظامها المالي والنقدي وعدم حدوث تدخلات في تسعير العملة الصينية في الفترة المقبلة. وقال إن التقديرات تشير إلى أن اليوان الصيني سيكون ثالث أكبر عملة مبادلات دولية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الدولار واليورو ، وأضاف : لقد حدد المحللون العوائد الثلاثة من الإتفاقية في: أولا، زيادة الإحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية؛ وثانيا، تخفيف الضغط على الدولار من خلال توفير التمويل لاستيراد المنتجات الصينية، مما سيؤدي إلى تخفيض سعره خلال الفترة المقبلة؛ وثالثا، إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات الصينية بمصر خلال الفترة الحالية.
وأكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية قائلًا : نرى أن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، كما أنه سيفيد في زيادة معدلات الجذب السياحي والاستثماري الصيني لمصر وهو ما يستدعي الإسراع في هذه الخطوات من الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.