وقد نوّه “يوري فيدوتوف”، المدير التنفيذي للمكتب، إلى أنه بحسب تقديرات مجموعة العشرين، يتطلّب دعم النمو والتنمية في العالم استثمارا في البنية التحتية بقيمة 90 تريليون دولار أمريكي ما بين عامي 2015 و2030. ولا ينبغي التغافل عن آثار الفساد المدمّرة لأجل حماية هذا الاستثمار، بل يتعيّن على القطاع العام والخاص المساهمة بشكل جاد وبكل عزيمة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
واليوم، تبرز إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإعتبارها المعاهدة الملزمة قانونا الأوثق صلة، كما أنّها صك عالمي معني بمنع ومكافحة الفساد بفعالية في جميع أنحاء العالم. وقد اتخذ المجتمع الدولي العديد من الخطوات الملموسة لمكافحة الفساد وبالفعل تحقّق الكثير. ومع ذلك ما زال يتعيّن القيام بالكثير.
لقد عمل مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالقاهرة ،المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما زال، مع الشركاء الوطنيين في المنطقة. فمن خلال المساعدة التقنية التي يقدّمها تمكنت البلدان في المنطقة من تنفيذ وبثبات المبادئ والقيم المنصوص عليها في الاتفاقية. وقد أدت جهودنا المشتركة لإعتماد وتنفيذ عدد من الإستراتيجيات لمكافحة الفساد في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز قدرات الهيئات المتخصصة لمكافحة الفساد والتي أدت إلى تحسين استجابة العدالة الجنائية للتحقيقات والملاحقة القضائية والفصل في قضايا فساد خطيرة كما أدت الى المشاركة أفضل بين الوكالات والتعاون الدولي في المسائل الجنائية واستعادة الأصول المسروقة. وقد عمل المكتب مع شركائه الإقليميين على تعزيز تبادل المعلومات عبر الحدود، وتشجيع التعاون بين الدول في المنطقة، وإرسال رسالة مفادها أن قيم كالنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد والشفافية يجب أن تسود.