تحدث خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، حول عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة، ومنها هيكلة القطاع الإدارى للمستشارين فى الدولة فهناك 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة، ثم إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدي بعض الجهات الحكومية مثل الآراضي والمباني والمخازن والجراجات.
وقال الشافعى، إنه لأبد من إعادة هيكلة منظومة الإستيراد و ما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات و التي تحتاج إلي تعديلا تشريعياً عاجلاً لمنحها حق الضبطية القضائية في اعمالها بالنسبة لتهريب السلع ، ثم تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الاجنبية اسوة بما قامت به الأرجنتين و يمكن ان يتضمن هذا البرنامج ايضا طروحات لادوات مالية اخري مثل صكوك التمويل .
وتابع” طرح عدداً من الشركات الكبري الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية ايضا لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2 : 5 مليار دولار خلال 3 اعوام .
والسيطرة بصورة اكبر علي المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو ادخال منتجات بصورة غير شرعية مع تامين المواني و المطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية و بالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.
وأكد الشافعى، علي إعداد استراتيجية مبنية علي بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالاضافة الى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع علي زراعة المنتجات محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج.
وأشار إلى ضرورة الإستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبى بعد وصول فاتورة الواردات 80 مليار دولار. وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الانتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للانتاج .
والعمل على سرعة إستكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والإستغناء عن المكاتبات الورقية وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية و انشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.