قال محمد بركة المنسق العام لمؤتمر “تصحيح مسار التجارة الخارجية” : آن الآوان للمضي قدماً لإتباع سياسات جريئة لزيادة الإيرادات، والعمل على الحد من ارتفاع عجز الموازنة هو الدافع الرئيسي لإصلاح منظومة التجارة الخارجية، وإصلاح الخلل المزمن في الميزان التجاري المصري هو السبب المباشر في عجز الموازنة وكذلك الحد من الواردات الترفيهية من الإجراءت الرئيسية للحد من عجز الموازنة، مؤكداً أن قطاع التجارة الخارجية وزيادة حجم الصادرات هو المحرك الرئيسي في قطاع التجارة والأعمال في مصر وأن توافر الإرادة السياسية الصريح هو المحرك للتنمية الاقتصاد المصري.
من جانبها، أشارت شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة وضعت خطة لإصلاح منظومة الإقتصاد بحلول عام 2030 .
كما تعمل على خلق بيئة مواتية ومهيئة لرجال الأعمال وجذب الأستثمارات الخارجية منوهة أن دعم نمو الصادرات هو الفلسفة التي تعمل عليها الوزارة، وأن التنمية الصناعية هي الأساس بالنسبة للتصدير والإصلاح الاقتصادي، من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعات الصغيرة فى النمو الاقتصادى، كذلك العمل على تحسين الأداء المؤسسي وإعادة هيكلة الإدارات داخل الوزارة للحد من البيروقراطية.
وصرح اللواء يحيى عيسوي رئيس اللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب بأن عجز الموازنة العامة وصل 318 مليار و أن البرلمان يتابع اجرائات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة، و عن مجهودات اللجنة لدعم الاستثمار.
أوضح “عيسوي” أن قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه بنهاية شهر نوفمبر، و ذكر أن البرلمان يعمل أيضاً على عدة مشاريع قوانين اخرى منها قانون الترخيص للاستثمار الباشر و غير المباشر، و قانون الشركات ذات الشخص الواحد، و قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و متناعية الصغر ، مشيراً إلى أن الخروج من الأزمة سيتم بزيادة معدلات الإنتاج و دراسة الأسواق الخارجية و زيادة الصادرات لسد عجز الميزان التجاري .
وأشارت رانا بدوي مدير عام الرقابة على البنوك بالبنك الركزي “المركزي” طرف مهم في الدولة لتحقيق إستراتيجية التقدم ، مؤكدة أن البنك المركزي لاحظ ارتفاع في الإستهلاك المحلي مما ساهم في زيادة عجز الموازنة في ميزان المدفوعات، و ذلك الذي دفع المركزي لإتخاذ قرارات داعمة للاستيراد، أهمها قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر مما أعاد تداول العملات الأجنبية من داخل البنوك و تغيير في السيايات النقدية حتى تتم العمليات الإستيرادية من خلال البنوك المصرية ، منوهة أن البنك المركزي قام بتوجيه محفظة البنوك لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطة فى إطار تحقيق إصلاح اقتصادى شامل .