تم التداول مؤخراً على شركة مصر للإنتاج الأسمدة «موبكو» كأول شركة مال عام يتم قيدها وتداولها فى البورصة منذ ما يزيد على 10 سنوات ، عندما تم طرح أسهم الشركة المصرية للإتصالات وسيدى كريرعام 2005، وذلك فى ضوء التوجه العام للحكومة الحالى فى الإستعداد لطرح نسب من رؤوس أموال مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة المصرية فى ضوء برنامجها للإصلاح الاقتصادى .. وبحسب تقرير شركة مصر للاستثمارات المالية، التي وضعت القيمة العادلة لسهم موبكو، فإنه من المنتظر أن تحتل موبكو المركز الأول في إنتاج اليوريا في مصر خلال العام الجاري بعد إضافة إنتاج التوسعات الجديدة ليصل إنتاجها إلى نحو 1.9 مليون طن من اليوريا سنويا ، حيث تنافس الشركة 5 شركات تعمل في السوق وهي الشركة المصرية للأسمدة وأبوقير والدلتا وحلوان والإسكندرية. من جهة أخرى قالت الشركة في تقرير للبورصة إن مبيعاتها تراجعت في عام 2015 بنسبة 7% في السوق المحلي و45% بالنسبة للسوق الأجنبي، لتعثر حصولها على إمدادت الغاز، مشيرة إلى أن الوضع تحسن في 2016 وأصبحت “لا تعاني من نقص الغاز”.
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أن قرار التصرف فى أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم 203 لسنة 1991، وليس قرارًا فرديًا للوزير أو رئيس الشركة القابضة، وإنما قرار استثمارى يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التى يمثل فيها العاملين أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة، موضحًا أن أى قرار استثمارى يجب أن يتخذ على أساس دراسات جدوى فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة، كما هو الحال فى الدراسات الجارى إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات فى شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.
أشاروزير قطاع الأعمال العام خلال لقاءًه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر إلى أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يختلف من حالة لأخرى فهناك حالات يتم استغلال الأصول فيها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو من خلال الشراكة مع أحد المطورين مع الحفاظ التام على حقوق العاملين، وأخرى يكون فيها بيع الأصل غير المستغل أو غير المرتبط بالنشاط الرئيس للشركة هو البديل الأفضل بشرط تحقيق العائد المناسب وإعادة توجيه الحصيلة فى استثمارات للتطوير والهيكلة الفنية والمالية لتلك الشركات.
وقد أكد الدكتور الشرقاوى أهمية التواصل بين الإدارة والعاملين لتوضيح الحقائق أولًا بأول، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للتواصل مع السادة النقابيين واتحاد عمال مصر بصفة دورية.
وقفاً لنزيف الخسائر
من جانبه أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإتجاه الحالي للإصلاح المؤسسي يثبت جدية الدولة نحو إصلاح منظومة شركات قطاع الأعمال العام والتي تراكمت مشكلاتها عبر العقود الماضية ، حيث يستلزم البدء في عملية الإصلاح وقفاً فورياً لنزيف الخسائر ووضع معايير لتقييم الأداء وتصنيف الشركات والشركات التابعة بهدف تحديد ما تتطلبه تلك الشرائح من جهود تطوير أو خطط لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والتسويقية والفنية والعمالية، أو حالات حرجة يجب دراسة بدائل للتعامل معها غالباً ما تكون غير نمطية. ونشير إلى أن نجاح الهيكلة يعتبر أحد أبرز عناصره النجاح في إعادة هيكلة العمالة بشركات قطاع الأعمال العام ورفع درجة إنتاجيتها وهو ما يتطلب ضرورة الألتزام بمعايير الشفافية في عملية الإصلاح وأن تكون العمالة بالشركات جزءا أساسيا مشاركاً في هذه العملية.
كما يرى المركز أن المحاور الإصلاحية تتسم بالتماسك والتكامل وهي مدخل صحيح لإصلاح يمكن مع حسن إجراءات تنفيذها والتخطيط لها أن تحدث حراكاً حقيقياً وإصلاحاً فعال لقطاع الأعمال العام كما كان يحدث سابقا بالتخلص من أصول الشركات أو خصخصتها بل يرتبط بدراسات اقتصادية ومالية سليمة تعكس احتياجات الإصلاح الحقيقية للقطاع ،مشيراً إلى أن شركات قطاع الأعمال تتمتع بعدد من مكامن القوة، وخاصة الشركات التي ما زالت قادرة على المنافسة، لهذا هناك ضرورة لحصر الأصول غير المستغلة، على أن يتم تحديث حصر الأصول وعلى رأسها الآراضي المتوافرة لدى الشركات مع مراعاة حصر نوع الملكية ومدى توافر مستنداتها الموثقة، وتحديد ما إذا كانت الملكية مستقرة أم عليها نزاع أو وضع يد أو خالفه، كما يجب أن تتم دراسة كل البدائل الخاصة بإستغلال الأصول غير المستغلة ، مؤكداً أن استهداف الدولة طرح نسب من الشركات الناجحة التابعة لها من شأنه أن يُساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو إعادة توجيه استثماراتهم لمصر في ظل الإضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية، كما أن إعادة طرح البنوك والشركات الحكومية الناجحة يُعيد منظومة سوق المال إلى طريق استعادة سيولتها المفقودة من جديد واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية والتي ستعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل، مؤكداً أن البورصة فى أمس الحاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية ، لدعم قدرتها على زيادة درجة الإستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، ومن المتوقع أن تتعافى سو المال خالل النصف الثانى من العام الجارى.
أشار المركز المصرى إلى أهمية عنصر الترويج لتلك الحصص لإستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب فى سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الإعتماد عليه كسبيل لإستثمار طويل الأجل، منوهاً أن الترويج يعتمد على وجود خطة مستقبيلة لشركات هذا القطاع من خلال جداول زمنية محدد أهدافها التوسعية لتحقيق معدلات ربحية عالية مع ضرورة الإلتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح الطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد اـصول وسعر السهم المستهد طرحه ، باإلضافة إلى إدراجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثاب نسبياً لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر القطاع الخاص .
توافر الخبرة المناسبة
هذا تتضمن قرارات وزارة قطاع الأعمال العام الأخيرة إلزام الشركات القابضة وشركاتها التابعة والخاضعة لها بمراعاة توافر الخبرة المناسبة تبعاً لنشاط الشركة المشتركة، وحجمها والخبرات المطلوبة لتطويرها، ووفق القرار، تلتزم الشركات القابضة والتابعة، بالحصول على عدم ممانعة من الوزارة على ترشيحات ممثلى المال العام فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة، التى تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصا أو أسهما فى رأسمالها، قبل إصدار قرار التعيين أو التجديد .. على أن يرفق بطلب الحصول على عدم الممانعة على السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته وخبراته السابقة ومبررات اختياره لتمثيل المال العام بهذه الشركة ، وإقرار المرشح بعدم وجود أى تعارض للمصالح ينشأ عن عضويته لمجلس إدارة الشركة المشتركة المرشح لها، وكذا إقرار بإخطار الجهة التى يمثلها فوراً بأى مستجدات تطرأ على حالة الشركة، وتؤثر على مسارها الاقتصادي ومقترحاته فى هذا الخصوص ، معإعداد بيان عن حالة الشركة المرشح للتمثيل فيها وموقفها، من حيث الربح والخسارة وتلتزم الشركات القابضة أو التابعة .