كان مجلس النواب قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 %على أن تزيد النسبة إلى 14 % بداية من السنة المالية المقبلة 2018-2017 ،والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق هذا وتأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولارعلى ثالث سنوات .
يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تكلفة الجباية تنخفض في الضريبة على القيمة المضافة عنها في أنواع الضرائب الأخرى نظراً لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث أنها ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تُثار في التطبيق العملي ،و من بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين، وتحقيقا لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنباً لإختلاف التفسير وتقليل للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة، هذا فضال عن وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.
وأضاف “المركز” : نرى أن جدول الإعفاءات قد أخذ في الإعتبار الأثر التضخمي للضريبة وتحليل العائد المتوقع مقابل التكلفة الاقتصادية مع العمل على تحجيم الأثر السلبي للضريبة على معدلات الإستهلاك، وبالتالي على الحصيلة الضريبية المتوقعة، وهو ما حقق توازناً واضحاً في ما تم إعفاؤه سواء من مجموعات سلعية أو خدمية بما يحقق مبدئياً الغرض المستهدف منها ، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لإستكمال الربط الإلكتروني بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة من أجل ضبط المجتمع الضريبي واستغلال التقدم التكنولوجي في حصر المجتمع الضريبي وضبط عمليات السوق والمعامالت التجارية المختلفة، منوهاُ لضرورة الألتزام عند تطبيق مواد القانون بما جاء بمواد الدستور المصري بشأن تحديد وربط وتحصيل وفرض الضريبـــــة أن يكون بنص صريح وألا يجوز للائحة التنفيذية زيادة أو تأويل لفرض الضريبة من عدمه وبالتالي يجب أن تكون النصوص الواردة بقانون ضريبة القيمة المضافة نصوصاً صريحة وألا تحتمل التأويل وألا يُترك للائحته التنفيذية أو غيرها، كما نرى أنه في هذه المرحلة التي ترغب فيها الدولة بتوسيع المجتمع الضريبي فمن الضروري وضع سعر ضريبي مشجع في ضوء المعدلات العالمية في هذا المجال وأن يأخذ في الإعتبار أثر تحديد هذا السعر الضريبي على معدلات التضخم في المجتمع الناتجة عن تطبيقه.
وأوصى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقاً لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها، على أن يتم إصدار هذا القانون في توقيت مواز لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وأن المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلى تعديالت جذرية وشاملة بدءاً من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وحتى وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب على المهنيين، وهذا يستلزم التكامل مع خطط موازية إلصالح منظومة “الكاش”الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب بالتزامن مع زيادة الإعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة، وبالأخص ضريبة القيمة المضافة، حيث تطبق حالياً ضريبة القيمة المضافة في أكثرمن 162 دولة وتشكل مصدراً أساسيا لإيرادات الضريبية خالفاً للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حالياً ، مشيراً إلى هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد لإجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات، وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن .