صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن المجلس خلال اجتماعه رقم 110 أصدر قرارات ملزمة بالإستبدال والإسترجاع لصالح الشاكين فى عدد 16 شكوى منهم 4 شكاوى فى مجال السيارات و 5 شكاوى فى السلع المعمرة و 7 فى مجال الهواتف المحمولة ، و قرارات اخرى بإصلاح المنتجات دون تحميل الشاكين اية تكلفة اضافية فى عدد 31 شكوى اخرى فى مجال السلع الهندسية والأجهزة المعمرة.
وأضاف “يعقوب أن المجلس قرر منح الشركات مهلة أسبوع لتنفيذ قراراته وإزالة أسباب الشكاوى وألا يتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك .
وقال يعقوب إن قرارات الإسترجاع والإستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة إكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .
وأشار يعقوب إلى أن المجلس قد أصدر خمسة قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التى تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه وذلك بعد طلب الشركات زيادة السعر بداعى ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالمخالفة لما تم الإتفاق عليه حيث أن الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هى من تأخرت فى تسليم المنتجات .