أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في إستلام الأقماح المحلية دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف ان وجدت ، مؤكداً ان حق الدولة مضمون لأن التحاسب علي الأقماح مع أي جهه يكون علي التصفية الفعلية وليس علي الموجود في الشونة أو الصومعة وفقاً للضوابط .
وأضاف أن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة إضافة إلي قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات ، مشيراً إلي أنه تم أستلام الإقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وأن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين واعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس .