أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها اليوم أنها قد تقدمت بإقتراح لتغير نظام إستلام الأقماح المحلية عدة مرات وتم موخرآ الموافقه عليه من قِبل المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء إلا أن النظام الجديد صادف إعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما أضطر الوزارة للعودة للنظام الحالي
قالت ردآ علي ما أثارته وسائل الإعلام حول وجود تلاعب ونقص في كميات القمح المحلي الموردة في صوامع القليوبية : لا نعتقد أن هناك خسارة علي الدولة أو أن هناك أموالاً أهدرت وأن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خسائر لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفه بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.