قال الدكتور هشام عناني المتحدث الرسمي لائتلاف نداء مصر، أن الائتلاف قد ارسل اليوم الاحد ملاحظات الائتلاف علي بيان الحكومة الي مجلس الوزراء والتي تتلخص عدة نقاط، مشيرا إلى أنه رغما ان البيان يتوافق مع سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أنه لم يستطع تقديم رؤية شاملة لمختلف جوانب الحياة في مصر وان ربط برنامج الحكومة بفتره 18 شهر يقوض فكرة الرؤية الشاملة للتنمية ويتيح الفرصة للهجوم علي الحكومة.
وأضاف المتحدث باسم نداء مصر فى بيان له، إنه بالنسبة للمحاور المطروحة واولها الامن القومي المصري ورغم تثميننا لوضع هذا المحور هو اول محاور بيان الحكومة نظرا لما تتعرض له المنطقة من مخاطر الا ان ماجاء بذللك المحور من خطوط عريضة هوعباره عن خطوط عريضة تنقصها آليات التنفيذ وان المدة الزمنيه المطروحه لن تكفي لتنفيذ معظمها اما بخصوص ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها فان البيان لم يتطرق لكيفية دعم الحياة الحزبية وكيفيه القضاء علي سيطره رأس المال السياسي وهو الاهم في دعم البنية الديمقراطية رغما تقديرنا لما ساقه البيان لرغبة الحكومة فى دعم الحريات كما جاء بالدستور.
وفيما يتعلق بالرؤية والبرنامج الاقتصادي فان الفترة الزمنية قصيرة ولا تكفي لوضع رؤية اقتصادية شاملة الا ان ماجاء بالبيان هو عبارة عن خطوات اقتصادية وليست رؤية لاقتصاد يجب تحديد ما هيتة وهو كان يجب ان يكون واضحا وان الارقام المطروحة كأهداف للتنفيذ ارقاما بعضها مغالي فيها ، ومحور العدالة الاجتماعيه فان ملاحظاتنا ان الحكومةفي بيانها لم تقدم رؤية شاملة لمجابهة مشكلة الفقر وان عرضت بعض محاور مواجهة تللك المشكلة في بعض المناطق مثل تنفيذ محور تنمية الصعيد. وبخصوص ماطرح في التنمية القطاعية فكان يحب ان يكون جزءا من الرؤية والبرنامج الاقتصادي لان تلك التنمية القطاعية للزراعة والصناعة والتجارة تمثل الجانب الاكبر للاقتصاد المصري ويمثل ما يسمي بالاقتصاد التقليدي والذي يجب ان يكون جزاء لا يتجزاء من رؤيه اقتصادية شاملة ويجب عدم اقتطاعه من تللك الرؤية الشاملة للاقتصاد المصري الذي يتميز بانه يجمع ما بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الغير تقليدي.
اما بخصوص الاصلاح الاداري ومحاربه الفساد فان ائتلاف نداء مصر يؤكد علي انه لن تكون هناك تنمية حقيقية الا بإصلاح دولاب العمل الاداري وان ماحاء ببيان الحكومة بخصوص محاربة الفساد يفتقر الي ملامح جديه لتنفيذ ذللك الشعار .
وأكد عنانى أن الملاحظات المذكورة ملاحظات انتهت إليها اللجنة المشكلة من ائتلاف نداء مصر لدراسة بيان الحكومة واستغرق عملها قرابة 10 أيام حتى خلصت إلى تقرير تم إرسالة إلى مجلس الوزراء.