أبدي فتحي الطحاوى نائب شعبة الأدوات المنزلية تحفظه على القانون الخاص بسجل المستوردين، والذي وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي، مؤكداً أن “القانون صدر لدعم المحتكرين وسيطرتهم على الأسواق” ، مؤكداً على أن القانون لم يصدر لحماية المواطن البسيط بل صدر من أجل التخلص من المستثمرين الصغار”، مضيفا: “هذا القانون استمرار لمسلسل حماية الكبار ضد صغار المستوردين .
ويرى الطحاوى أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد عن 10 آلاف جنيها، ولكن الحكومة تريد رفعها إلى 300 ألف جنيها، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغني والفقير ، وأضاف : “التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيها إلى 50 ألف جنيها بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيها، وهناك شرط أيضا بسرعة توفيق الأوضاع وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الإستيراد ” ، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول في الإستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصري، وهذا على خلاف القانون السابق الذي منع دخول الشركات الأجنبية في الإستيراد من الأساس.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضي ، على التعديلات التى تقدمت بها “الصناعة” حول القانون الخاص بسجل المستوردين، والتي تستهدف حماية المستهلك المصري والتاجر الملتزم، وتحفز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة من خلال تعديل الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الإستيراد.