حدد فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية 14 مقتراحاً لإنقاذ وضع السوق الحالى ومعاناته من ارتفاع الأسعار بسبب القرارات الأخير الخاصة بتقيد الإستيراد والتى زادت من معدلات الإحتكار داخل السوق المحلي .
وتعد أهم هذه المقترحات هى فتح الحد الأقصي للإيداع بالدولار وأي عملات أخري والسماح بالتمويل الآجل لنموذج ٤ لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة مع عدم توفير أو تدبير اي عملة لمستلزمات الإنتاج وان يدبر كل المصانع طلباتها من العملة الأجنبية ذاتيا لمنع المضاربات على الدولار وأيضاً العمل على توفير الدولار من المركزي للصفقات الحكومية فقط لشراء الدواء والغذاء فقط ، حنباً إلى جنب السماح بالتحويل من خلال البنك وعدم ربط التحويل بفواتير وان يقوم البنك بأخذ عمولة تحويل ٤٪ مع المضى فى مراقبة قيمة الصادرات المصرية التي تتم باقل من قيمتها للتهرب من الضرائب والمضاربة بفارق المبالغ في السوق السوداء ، وغلق كل المناطق الحرة الخاصة والفحص الظاهري على أن يخضع الجميع للرقابة والتفتيش لضبط التهريب.
كما طالب “الطحاوى” بإلغاء القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة رقم ٩٩١&٩٩٢ لعام ٢٠١٥م ورقم٤٣ لعام ٢٠١٦م ، وقبول مبادرة التجار بالتبرع ب ١٠٠٠ دولار لصالح الدوله عن كل حاوية تدخل الدولة المصرية لدعم الإحتياطي ، كذلك إلغاء كل قوانين الإغراق وحماية الاحتكار المسماة زورا حماية الصناعة الوطنية ، والقيام بحملة ترشيد حكومي سريع عن طريق الاستغناء عن المستشارين الذين يبلغ عددهم ١٨ الف مستشار يتقاضون سنويا ١٨مليار جنية وترشيد حكومي في مصروفات الضيافة والمياة المعدنية ، والتخلي عن الترف في موكب الوزراء والمحافظين ويكتفي لكل وزير او محافظ سيارة واحدة واخري للحراسة من السيارات المتوسطة الاسعار لا تزيد عن ٣٥٠ الف جنيه للسيارة ،بالإضافة إلى ترشيد مبالغ مكافآت وبدلات تنقل الوزراء والمحافظين .