التقى المستشار احمد الزند وزير العدل بسفير دولة سويسرا بجمهورية مصر العربية لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتى تم تجميدها ، وذلك فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد ، وقد أكد السفير على مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة و سعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف وأضاف ان النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل ، كما أوضح السفير ان عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها و بين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال وقد أشار المستشار احمد الزند وزير العدل أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد اموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتى لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية ، و ان القانون جاء متماشيا مع الواقع ذلك ان الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصرى لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة فاجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم ، ومتهمون آخرون مقيمون فى مصر ويرغبون فى تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان فى القانون فى السابق .
وأكد المستشار الزند أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة ، وأنه فى حالة تصالح أى متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى اموال المتهم بعد ان يقوم بالسداد ، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال و فى صالح المناخ الاقتصادى بمصر ومحققا لاستقراره التى تصبو اليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التى عزمت على تحقيقها .
ويأتى أهميه هذا التعديل أنه باكورة التعاون القضائى بين الدولتين فى هذا الصدد فانه يفتح مجالا اخر للتعاون القضائى بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين او المحكوم عليهم كما انه يمهد للتعاون فى كافة المجالات الإقتصادية والتجارية والسياحية وهو مايقع فى دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقديرالدولة المصرية .
وفى ختام اللقاء أوضح السفير السويسرى ان هناك تعديل فى القانون السويسرى مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع ، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر امواله وصولا إلى سدادها وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر وقد أبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها فى حدود ما تنص عليه القوانين المصرية فى كل حالة