طلبت وزيرة الدولة للسكان دكتورة هالة يوسف من المستشار النائب العام التحقيق في الوقائع ختان الإناث في الصعيد التي نشرتها صحيفة اليوم السابع تحت عنوان “جريمة تدمير البنات.. أخطر مافيا ختان إناث بمستشفيات وعيادات ومنازل الصعيد”.وقالت الوزيرة في خطابها للنائب العام إن طلبها هذا يأتي في إطار التعاون بين وزارة السكان والنيابة العامة، لردع ختان الإناث المجرم قانوناً.
وأضافت الوزيرة في خطابها أن هذا الطلب يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الوزارة والنيابة العامة من أجل القضاء على ممارسة ختان الإناث المجرمة بالقانون منذ 2008، وتعقب مرتكبيها.يُذكر أن التعاون بين وزارة السكان والنيابة العامة كان قد أسفر عن تحويل أول قضية ختان إناث للمحاكمة الجنائية، وهي قضية الطفل سهير الباتع التي توفيت في مايو 2013 بمحافظة الدقهلية نتيجة خضوعها لعملية ختان، وأسفرت جهود النيابة العامة عن توقيع عقوبة الحبس والغرامة على الطبيب والأب لأول مرة بالعام الماضي.
يأتي خطاب الوزيرة في إطار تبني الوزارة للبرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يسعى للتوعية بمضار هذه الممارسة والعمل على تطبيق قانون تجريمها وحل مشكلات تطبيقه وتوفير المعلومات الموثقة للرد على تساؤلات الأسرة المصرية بما يمكنها من اتخاذ القرار بالتخلي عن هذه الممارسة.
وكانت صحيفة اليوم السابع قد نشرت السبت الماضي تحقيقاً مطولاً حول ممارسة جريمة الختان في الصعيد حيث رصد ثلاثة أماكن مختلفة تجري فيها هذه الجريمة من بينها مستشفيات حكومية وخاصة ومنازل.وأجرت الصحيفة مقابلات مع خمس دايات يمارسن هذه الجريمة في أسيوط، حول كيفية إجراء الختان أسعارها ومن يقوم بها من أطباء.
وأشار التحقيق إلى قصة أم تعمل خادمة منزل اصطحبت ابنتها ذات الثمانية شهور لتجري لها عملية ختان في مستشفى حكومي مركزي سراً، مدعية أن من سيجري العملية أحد الأطباء مقابل 300 جنيه، لكنها فوجئت أن من سيجري العملية ممرض وليس طبيباً.