قامت مؤسسة مؤشر الديمقراطية برصد وتوثيق الحراك و المطالب العمالية في مصر خلال الفترة من يناير – يونية 2015، في محاولة لإستنتاج ما تطالب به تلك التحركات و ردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها كواحد من مجموعة من الملفات التي ترسم ملامح ومؤشرات الديمقراطية في مصر والتي تصدرها المؤسسة بشكل دوري منتظم .
واعتمد التقرير على منهجية رصدية اعتمدت على الرصد بواسطة فريق الرصد الميداني للمؤشر، و على تتبع 5 جرائد وصحف مصرية ، وعلى تتبع المواقع الإخبارية الخاصة بالمؤسسات التي يتم رصد أنشطتها وفاعلياتها.
اعتمد التقرير في رصده للحراك العمالي على تعريف أوسع للعمال بشكل يضم كل من يعمل بأجر سواء بمؤسسات خاصة أو حكومية أو مشروعات صغيرة او بالحرف والمهن المتنوعة كسبيل لكسب قوته، بغية استيضاح مؤشرات مناخ العمل في مصر ، لذا فإن هذا التقرير يعتمد على رصد حراك 48 فئة مختلفة خرجت جميعا في احتجاجات مطالبة بحقوق تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم لكسب دخولهم الفردية وتضم 48 من الفئات العمالية وتضم :
1. عمال مصانع وشركات
2. اداريو التعليم والمدرسون
3. العاملون بالقطاع الطبى والمستشفيات
4. محامون
5. سائقون
6. موظفو الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
7. صحفيون / اعلاميون
8. العاملون بتوزيع الخبز
9. تجار وأصحاب محلات
10. العاملون بوزارة الزراعة
11. العاملون بالاوقاف والأزهريون
12. عمال النظافة
13. موظفو المجالس المحلية / المحافظات
14. أصحاب المخابز / مستودعات الدقيق.
15. العاملون بالفنادق
16. العاملون بالقطاع الأمنى
17. العاملون بمرفق النقل
18. بيطريون
19. الباعة الجائلون
20. موظفو العدل والباحثون القانونيون.
21. العاملون بالسياحة
22. اصحاب التكاتك
23. صيادون
24. موظفى وزارة الثقافة
25. العاملون بالجمعيات الاستهلاكية
26. العاملون بالاثار
27. أصحاب سيارات الرحلات
28. العاملون بالمصايف التابعة للدولة
29. العاملون بالشباب والرياضة
30. حاملو الامتعة
31. الجزارين
32. مهندسون
33. موظفو مديرية الرى
34. موظفو البريد
35. أفراد الأمن الإدارى بالجامعة .
36. بقالون التموين.
37. العاملون بمعهد البحوث.
38. العاملون بأندية هيئة قناة السويس
39. العاملون بالكهرباء
40. العاملون بالأمن الغذائي
41. العاملون بالمنطقة الصناعية.
42. مقاولو البناء
43. موظفو وزارة الاسكان
44. قضاة
45. العاملون بالمجالس القومية
46. الطيارون
47. صانعو الأحذية
48. موظفو شركات التأمين
وأشار التقرير الى أن الفئات العمالية المحتجة :
نفذت احتجاجات الحراك العمالي خلال فترة التقرير قرابة الـ 50 فئة عمالية ومهنية تنتمي ل_ 10 قطاعات أساسية ومحورية بالدولة وتصدرهم قطاع الصناعة والذي شهد 169 احتجاجا لعمال المصانع والشركات، تلاه القطاع التعليمي بعدما نفذ موظفو وإدايو التعليم وأساتذة وموظفو الجامعات 89 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية لـ69 احتجاجا.
واستمرار لمشكلات قطاع الصحة التي لا تنتهي شهد القطاع 60 احتجاجا نظمهم الأطباء والممرضون/ات والموظفون بالمستشفيات والوحدات الصحية، بينما شهد قطاع النقل 54 احتجاجا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءا بالتوكتوك، بينما ارتفعت عدد الاحتجاجات بالقطاع القضائي/التقاضي وأمور المحاماة بعدما شهدت الدولة العديد من الأزمات والانتهاكات التي تعرض لها المحامون في مصر لتصل احتجاجات هذا القطاع لـ 49 احتجاجا، في حين شهد قطاع الإعلام 23 احتجاجا وتساوى معه القطاع الزراعي في عدد الاحتجاجات، وبنهاية قائمة القطاعات المحتجة يأتي قطاع السياحة الذي شهد 16 احتجاجا و أخيرا القطاع الأمني بـ 6 احتجاجات.
ردود فعل الدولة
خرج المحتجون من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لحقوق العمل وكانت أهم تلك الحقوق في المطالبة بالأجور والمرتبات و البدلات/الحوافز النقدية للعمل حيث رفع هذا المطلب بشكل مباشر في 140 احتجاجا عماليا، في الوقت نفسه الذي انقطعت فيه رواتب عشرات الآف وحوافزهم وبدلاتهم لمدد تصل لعام ، تخرج وزارة القوى العاملة في تصريح مخجل يقر بصرف اعانات تقدر بـ 35 مليون جنيه مصري لحوالي 32336 عامل بمتوسط 500 – 1000 جنيه للعامل بشكل يضع العديد من الاستفسارات حول جدوى تلك الاعانات المؤقتة وعن الآلية التي تستطيع بها الدولة ضبط وضمانة حصول العامل على مستحقاته المالية بشكل كريم.
مثل المطالبه بالحق في العمل أو التعيين أو التثبيت ثاني أكثر الدوافع الاحتجاجية للعمال، والذي طالب به 89 احتجاجا عماليا عكست حجم مشكلة العمالة المؤقتة وغير المستقرة في مصر ، في الوقت نفسه الذي أقر به الجهاز المركزي للمحاسبات بتضاعف حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة(مصانع وشركات مغلقة/متوقفة عن الانتاج ..ألخ) في مصر ليصل لنسبة تضاعف تقدر بـ 250% تقريبا، وتمثل حوالي 98 مليار جنيه مصري ، فهل تستطيع الدولة عوضا عن الخوض في مشروعات جديدة ، أن تستثمر تلك الطاقة المعطلة والقادرة على تشغيل ملايين المواطنين ؟
خرج العمال في 50 احتجاجا ضد الفصل التعسفي والإستغناء الوظيفي أو الإحالة للمعاش المبكر ، أهمها الاحتجاجات التي قام بها 480 عامل بشركة الزيوت ضد فصلهم تعسفيا، واحتجاج 3200 عامل لتهديدهم بالفصل في شركة مصر ايران ، و 37 عامل ضد فصلهم من شركة شلمبرجير للبترول وغيرها من النماذج التي تعكس خللا واضحا في احترام صاحب العمل لحقوق العامل المصري ، في حين خرج العمال في 20 احتجاجا ضد النقل التعسفي، ناهيك عن عشرات الاحتجاجات التي قادها حرفيون ضد نقل أماكن أعمالهم مثل السائقين و الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات.
إشكالية تعرض المحامين للعديد من الإهانات المتكررة سواء من أعضاء النيابة أو القضاة أو بالأكثر رجال الشرطة – فرضت نفسها على الخريطة الاحتجاجية بعدما نفذ المحامون 34 احتجاجا ضد الاهانات المتكررة الموجهة لأعضاء نقابة المحامين،
رغم أن معظم الاحتجاجات العمالية اتسمت بطابع ومطالب عمالية خاصة ، إلا أنها لم تخلو في قليل منها من مظاهر التفاعل السياسي حيث خرج العمال في 14 احتجاجا ضد الإرهاب والعمليات الإرهابية بشكل يعكس ليس فقط دورا في إتاحة فرص للإدارة الحالية للدولة ، ولكن في طبيعة احتجاجية جزء منها موجه لدعم توجهات الدولة أو اتفاق جانب من المحتجين مع سياسة الدولة في بعض النقاط.
وأشار التقرير فى التوصيات الى ان العمال من مختلف الفئات خرجوا من أجل قائمة من المطالب والحقوق المشروعة التي تعبر عن احتياجات فعلية لتطوير دولاب العمل المصري من كافة الإتجاهات، وانتهج عمال مصر في احتجاجاتهم مسارات سلمية، ولكن الإدارة الحالية للدولة متمثلة في وزارة القوى العاملة وباقي أطراف السلطة التنفيذية قد اتخذت العديد من المسارات التي عكست فجوة كبيرة بين ما يطالب به العمال وبين ما تقوم به الدولة و سلطتها التنفيذية، لذا فإن التقرير يوصي بالتالي :
1. ضرورة تفادي الفجوة بين سياسات السلطة التنفيذية وبين المطالب العمالية بكافة السياسات المتاحة بشكل يخفف من حدة الصراع وانتهاك الحقوق الذي تعززه تلك الفجوة.
2. على إدارة الدولة المصرية النظر بشكل عاجل في القوة و الإمكانات المعطلة حيث عكست تقارير الجهاز المركزى وتصريح النقابيين تعطل آلاف المصانع والشركات القادرة على تشغيل مئات الآلاف وربما الملايين من الأيدي العاملة في حين تقوم الدولة بالتفكير بعيدا في مشروعات استثمارية جديدة دون الإهتمام بالمشروعات المجمدة الموجوده والمعطلة.
3. لابد أن تتوقف الدولة عن سياسة العداء الواضح والإزدواجية الظاهرة في التعامل مع الاحتجاجات العمالية، وأن تنظر لتلك الاحتجاجات بكونها حقا أصيلا للعمال، ومعبرا واضحا عن مطالب مناخ العمل ومقوما أساسيا لكافة خطط التنمية والتطوير.
4. لابد من التوقف الفوري عن تعريض العمال للتحقيق والمحاكمات العسكرية.
5. ضرورة أن تراجع الدولة سياساتها في إشراك العمال في التخطيط المستقبلي بجوانبه التشريعي و التنفيذي ، وأن تعزز من المشاركة العمالية بكافة القضايا و خصوصا المرتبطة بالعمال وأن تعلم جيدا أن اتحاد العمال ما هو الا أحد أزرعها وأن تمثيل العمال يأتي من العمال أنفسهم وليس من مجالس تضعها الدولة.