الدكتورة هبه هجرس الأمينة العامة للمجلس القومى لشئون الإعاقة فى حوار ل ” وطنى ” :

2015-07-14 (11:19 AM)

أجرت الحوار :مادلين نادر


المجلس همزة الوصل بين ذوى الإعاقة والدولة

عمل المجلس السابق بسياسة إطفاء الحرائق وهو ما جعل تكوين المجلس هشا

جاء تعيين الدكتورة هبه هجرس فى منصب الأمينة العامة للمجلس القومى لشئون الاعاقة بمثابة بارقة أمل جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة والمهتمين بمجال حقوق الأشخاص المعاقين بشكل عام ، حيث  تملك الدكتورة هبه هجرس تاريخا طويلا يؤهلها لان تقدم الكثير للمجلس القومى، وبما يدعم بدوره حقوق ذوى الاعاقة فى مصر.

هى ناشطة في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة، حصلت على درجة الدكتوراه في السياسات الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من جامعة ليدز البريطانية، وعضو فاعل في العديد من الشبكات واللجان المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة في مصر منها شبكة التعليم الدمجي وشبكة دعم حقوق الأشخاص المعاقين .

قامت الدكتورة هبة هجرس بتمثيل المرأة المعاقة في مجلس المنظمة العربية للمعاقين لعشر سنوات متتالية، وكانت من بين النساء ذوات الإعاقة اللاتي شاركن في صياغة مسودة المادة 7 عن المرأة ذات الإعاقة في الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واختارها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لمملكة البحرين،  و هي ايضا أم ناجحة لشاب يعمل ضابط شرطة وسيدة تعمل في إدارة الأعمال. كان ل “وطنى ” معها هذا الحوار :

*يتساءل الكثيرون عن الدور الأساسى للمجلس القومى لشئون الاعاقة المنوط به، فما هو؟

** دورنا الأساسى فى المجلس القومى لشئون الإعاقة هو أن نكون همزة وصل بين الأشخاص ذوى الاعاقة والحكومة ، فنحن بدورنا فى المجلس ننقل صوت الشخص المعاق للدولة ، ورد الدولة على القضية بالإضافة الى أن المجلس يقوم بطرح مقترحات وحلول فنية وخطط . لذلك فمن وجهه نظرى أن دور همزة الوصل مهم للغاية لانه يجعل جهات الدولة تفهم أسباب غضب ذوى الإعاقة، وفى ذات الوقت نشرح للأشخاص ذوى الإعاقة الخطوات التي تتخذها الدولة لايجاد الحلول، ونحن فى المجلس نتعامل مع الطرفين، ولدينا ثقل سنوات طويلة من الإهمال لقضايا ذوى الاعاقة ونحتاج لوقت طويل .

فالمجلس يعد بيت خبرة، يعمل به أشخاص لديهم خبرات  فى قضايا واحتياجات الأشخاص المعاقين فى كافة المناحى، وبالتالى حينما نعمل مع الوزارات المختلفة المعنية. نطرح احتياجات ذوى الاعاقة من هذه الوزارات ونبدأ نتفاهم ونضع خطة ” جزء من الاستراتيجية ” وبالتالى تبدأ بالتعرف على الأمور المطلوبة بالتحديد حتى يحصل الشخص على احتياجاته من هذه الوزارة ، ونقدم المساندة الفنيه للوزارة حتى يسهل على ذوى الاعاقة الحصول على الخدمات .

الوزارة من خلالنا ترى بعدسة مكبرة إحتياجات الأشخاص ذوى الاعاقة، ومن ثم حينما تقوم الوزارة بوضع خطة عملها تقوم بوضع خدمة الأشخاص ذوى الاعاقة فى خطتها وميزانيتها وبذلك الناس تشعر بتحسن واضح فى الخدمة من خلال مكان أو الجهه المنوط بها تقديم هذه الخدمة .

*هل للمجلس دور فى وضع التشريعات والقوانين الخاصة بذوى الاعاقة ؟

** جزء من عمل المجلس هو السعى لوضع تشريعات وقوانين خاصه بالأشخاص ذوى الاعاقة ، بالإضافة الى أن المجلس منوط به وضع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فالقوانين المقترحة فى هذا الشأن يجب أن يتم مراجعتها من قبل المجلس القومى لشئون الإعاقة قبل إقرارها لتضمن وضع احتياجاتنا ضمن القانون .

*وماذا عن دور المجلس فيما يتعلق بحصول ذوى الإعاقة على الخدمات ؟

**المجلس القومى لشئون الإعاقة ليس مكانا لتأديه الخدمات للأشخاص المعاقين ، وليس وزارة من الوزارات التنفيذية، أهم نقطة : احتياجات الأشخاص ذوى الاعاقة فى كافه مناحى الحياة ..لذا يصعب جدا اننا نعمل وزارة تؤدى لهم هذه الخدمة .

فمثلا وزارة التربية والتعليم هى المنوطة بالدمج بناءً على ذلك لا نستطيع عمل وزارة لتقوم بتقديم خدمات فى كافة المناحى لذوى الاعاقة كما يطالب البعض. هذا المجلس حينما يقول البعض انه تنفيذى فهو امر مستحيل تنفيذه . وفى هذا الشأن على سبيل المثال قمنا فى اول إجتماع لأعضاء المجلس القومى لشئون الاعاقة

بطرح الرؤية الجديدة للمجلس وسوف نشكل فى الفترة القادمة لجنة من الخبراء فى القضايا العاجلة للحقوق والمكتسبات الضرورية مثل الدمج فى التعليم وحقوق الأشخاص المعاقين فى التعليم بشكل عام .

 

*اعترض البعض على تبعية المجلس القومى لرئاسة الوزراء وتحت اشراف التضامن الاجتماعى ..فما هى وجهه نظركم فى هذا الشأن ؟

**لو لم نكون جزء من الدائرة التنفيذية بالدولة سيكون هناك صعوبة فى التواصل معها ، من حقنا أن يكون ممثلين للوزارات ، وهذا الامر يحدث بشكل سلس حينما نكون تابعين لرئاسة الوزراء .

فاذا  خرجنا من مظلة رئاسة الوزراء لرئاسة الجمهوريه مثلا ، سنكون خارج الدائرة التنفيذية وسيكون هناك صعوبة فى التواصل مع الجهات التنفيذية .

المجلس القومى يباشر الأعمال التى يحتاجها ” لاننا نتحدث بشكل مباشر مع الوزارات المعنية ” سواء كان جزء من اعضاء مجلس ادارة المجلس ، أو بسهوله استطيع استدعائه .

* ما الذى يحتاجه المجلس القومى فى الفترة القادمة للقيام بدوره المنوط به ؟

** تفكير مجلس الادارة فى المرحلة الحالية ،الأمين العام هو جزء من مجلس الادارة وليس المسئول فقط ، الامين العام هو المتحدث الرسمى ، الصح أن المجلس يدار بمجلس الادارة بالكامل ، ويكون له خطة فى سبيل ذلك في أولها إعادة هيكلة المجلس . فنحن نعمل فى اتجاهين ، نعكف على بناء المجلس ، مع التعامل مع الأمور المستعجله . واطالب بأن يصبر الناس معنا لفترة حتى يتم إعادة هيكلة المجلس حتى نستطيع القيام بدورنا .

* ما هي مطالب المجلس القومي لشئون الإعاقة التي يعمل على تنفيذها الفترة المقبلة؟

**ننتظر وضع استراتيجية محددة لإعادة هيكلة المجلس أولا، ووضع تعريفات واختصاصات لكل فرد بالمجلس بداية من الأمين العام للمجلس مرورا بأعضاء مجلس الإدارة ومقرري اللجان وجميع العاملين به، حيث أن المجلس منذ إنشائه في سنة 2012 بعد الثورة مباشرة، شعر الجميع بأن المجلس سيحل كل الأزمات وسيلبي كل المطالب فور إنشائه ولكنه كان يحتاج إلى أن يقف على رجليه أولا، فعمل المجلس السابق بسياسة إطفاء الحرائق، وهذا ما جعل تكوين المجلس هشا وغير قوي. ومن ثَم سنجتمع بالوزراء لوضع عدة مطالب لتيسير الأمور لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وعدم التمييز بينهم وبين الأشخاص العاديين.

 

* في الفترة الأخيرة أثار “قصار القامة – الأقزام” و ضعاف السمع عدة مشاكل حول رفضهم الاندراج تحت فئات الإعاقة ؟

** كل من لديه عجز أو تقصير جسدي في شىء فيعتبر ضمن ذوي الإعاقة ويندرج تحت المجلس القومي لشئون الإعاقة. وبالفعل هناك جدل أثاره قصار القامة وضعاف السمع حول أنهم ليسوا من ذوي الإعاقة، وقاموا بالضغط على لجنة الخمسين لتكون لهم حقوق منفصلة وبالفعل أصبح “المعاقون والأقزام”، وهذا خطأ شائع لأنهم حسب التصنيفات الدولية العالمية فهم جزء من ذوي الإعاقة. وإذا عمل المجلس حسب الدستور فإن قصار القامة لا يندرجون تحت عمل المجلس بسبب إصرارهم على أنهم ليسوا من ذوي الإعاقة، ولكن حسب التصنيفات الدولية ولعدم ضياع حقوقهم فهم تحت راية المجلس. فالأقزام جزء من الأشخاص ذوى الاعاقة ويجب ان يندرجوا ضمن فئات الاعاقة ، الدستور هو الذى فصلهم عن الإعاقة ،ولذلك  سأقوم قريبا بعمل اجتماع موسع مع ممثلين عن الأقزام لدراسة مطالبهم.

 

* هل يحصل المجلس على موارد أخرى بخلاف موارده الأساسية من الدولة؟

** لا يحصل المجلس على أي موارد سوى الموارد المخصصة من الدولة، سواء حاليا أو سابقا، ولكن هذا يتوقف على اللائحة التنفيذية والداخلية للمجلس، هل ستسمح بذلك أم لا. وإذا وجدنا في اللوائح الجديدة للمجلس أى بند للتمويل الخارجي بخلاف ميزانية الدولة فذلك سيساعد المجلس كثيرا في تلبية احتياجاته

* هل هناك قاعدة بيانات محددة لشئون ذوي الإعاقة في مصر؟

**ليس لنا قاعدة بيانات، ومن أهداف المجلس الذي نصبو إليها، أن يدخل ذوو الإعاقة ضمن التعداد القومي للسكان في سنة 2016. وفي التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية أن متوسط ذوي الإعاقة 15% من نسبة السكان، أو 12 مليونا من ذوي الإعاقة في مصر.

* ما هى أولى المجالات التى بدأتم التخطيط للعمل بها من خلال لمجلس القومى لشئون الاعاقة ؟

**أول اجتماع كان يطرح الرؤية الجديدة للمجلس وسوف نشكل فى الفترة القادمة لجنة من الخبراء تعمل على القضايا العاجلة للحقوق والمكتسبات الضرورية مثل الدمج فى التعليم وحقوق الأشخاص المعاقين فى التعليم بشكل عام . والمدارس التى ترفض الابناء من ذوى الاعاقة . فنحن نعمل حاليا بحيث اننا مع اول العام الدراسى القادم تشعر أسر ذوى الاعاقة بتغيير للأفضل فى فرص ابنائهم فى التعليم .

*ماذا عن دور لجنة خدمة المواطنيين بالمجلس ؟

تستقبل لجنة خدمة المواطنين بالمجلس القومى لشئون الاعاقة الشكاوى وهذا امر مهم للغاية نستشعر من خلاله فى المجلس بمشاكل المواطنين من ذوى الاعاقة وتقوم اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الخاصة بالاعاقة فى الوزارات المعنية لبحث حل مشكلاتهم .

هذه الشكاوى نعرف منها نبض الشارع والمشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة بشكل جماعى وليست قضية فردية ، نحاول من خلال المجلس أن نكون همزة وصل لحل مشكلاتهم ،وفى نفس الوقت المجلس يعرف المشكلات بشكل جيد وعن قرب ويتفاعل مع القضية .حتى الشكاوى الفردية نحاول حلها من خلال مذكرة للجهات المعنيه صداها فى الحل سيكون افضل .

* تقييمك للوضع الحالى للأشخاص ذوى الاعاقة فى مصر ؟

** نحن نسير للأمام ،أصبح هناك مناداة قوية بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، فى جمعيات أصبحت تنادى بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، بالإضافة الى دور المجتمع المدنى فى تقديم الخدمات لذوى الاعاقة ،حينما يجد فجوة فى دور الدولة بشكل جيد تجاه هذه القضية .

فى البداية كان لدينا خدمات للأشخاص المعاقين لكن فى العشر سنوات الأخيرة أصبح هناك توجه حقوقى وليس احسان وشفقه على ذوى الاعاقة ، وظهرت مجموعة من الجمعيات تطالب وتنادى بالحقوق لذوى الإعاقات ، وفي ظل  ثورة ومناخ ثورى واتجاه للتغيير ، حدث انفجار وكل شخص بدأ يعلى صوته، وهؤلاء كانوا من أوائل المشاركين فى الثورة وكانوا من قبل الثورة من اوائل الناس الذين ينادوا بحقوقهم منذ 2009 و 2010 ، فى صوت يرتفع وينادي بالحقوق .

ومع ارتفاع الصوت والمطالبة بالحقوق بيحدث أمرين : الاول الناس صوتها يعلى وفى احيان كثيرة يحدث تخبط . لذلك يجب أن تعمل الجمعيات المعنيه فى تناغم وتنسيق وليس فى تصارع ، وأقول لهم تشبيه فى هذا الامر اعتبروا قضايا الاعاقة مثل سيارة وهى تخصنا جميعا وعلينا جميعا أن ندفعها للأمام معا وسويا دون ان نتصارع حتى تتحرك للأمام وليس تحركا فى كل الاتجاهات مما يجعل السيارة تتحرك فى المكان ونهدر طاقتنا ووقتنا وقضيتنا .

فى جمعيات كثيرة لكن القضية لاتزال غير متقدمة بشكل كبير ، وهذا الامر طبيعى ولكن بعد فترة ستدرك الجهات المختلفة أهمية التنسيق والتناغم ولقد بدأت الجمعيات والمجتمع المدنى بشكل عام يفطن الى ذلك .

*كيف يكون للجمعيات العاملة فى مجال ذوى الإعاقة دورا مهما فى الفترة القادمة؟

** يجب أن تتحد الجمعيات والمؤسسات معا فى شكل اتحادات يتم تكوينها وتبدأ العمل بشكل مدروس أكثر وبتعاون وتنسيق فيما بينهم وليس تصارع .

* هل هناك تعاون من قبل الجهات التنفيذية ؟

** من وجهه نظرى هناك نيه تعاون قويه جدا ، والمناخ من افضل المناخات التى من الممكن توفرها لدفع قضية الإعاقة الى الإمام لو بالفعل تضافرنا بالشكل السليم .

* ماذا عن المرأة من ذوى الاعاقة هل لاتزال تعانى من مشكلات وتهميش لدورها بشكل مضاعف؟

** بالرغم من أن المرأة تعانى بشكل عام من التهميش فى مجتمعنا ، إلا اننى أجد  هناك خطوات ايجابية مثل وجود لجنه خاصة بالمرأة من ذوى الاعاقة داخل المجلس القومى للمراة ، بالإضافة الى أن هناك عدد كبير من النساء المعاقات يخرجن للدفاع عن حقوقهن .

ومع ذلك فان تهميش المرأة يتم على صعيدين : كامرأة ، وكشخص من ذوى الاعاقة، لذلك يوجد توجه فى المجلس القومى للمرأة لوجود تمثيل لسيدات من ذوى الاعاقة يعملن بالمجلس، وارى أنها خطوة ايجابية ، ومن خلالها نستطيع طرح قضاياها كامرأة وكزوجه وكأم ..الخ .

أما معاناتها على صعيد الإعاقة : نتيجة إعاقتها تعانى معاناة مضاعفة ، ولكن مع وجود نساء ناشطات سواء فى المجلس القومى للمرأة أو بشكل عام ..هذا الامر سيحسن وضع المرأة من ذوى الإعاقة بشكل كبير .

* الأسر التى رزقت بأبناء من ذوى الاعاقة ..ما هى الكلمات التى يمكنك أن توجهيها اليها ليصبح ابنائها أشخاص مشاركين وفاعلين فى المجتمع فيما بعد ؟

** عندنا مشكلة فى الأسر المصرية منقسمه الى جزئين ،الأول الأسرة التى رزقت بطفل من ذوى الاعاقة ، والثانى الأسر التى ليس لديها طفل معاق ..فالأسر التى ليس لديها طفل معاق هذا ليس معناه عدم وجود إعاقة فى المجتمع فهذا التنوع بشرى ، وبالتالى لما نتكلم عن قضايا الدمج التعليمى أو التشغيل لازم الأسرتين يتعاملوا بشكل لا يوجد فيه نفور ، فى أسر فى ظل الدمج ترفض وجود طفل من ذوى الاعاقة مع ابنها ، بالرغم من أنها فرصة لتحسين طرق التدريس وتبسيط المواد الدراسية فى ظل دمج ذوى الاعاقة معهم بالمدارس من خلال استخدام وسائل ايضاح وطرق بديه فالجميع يستفيد فى هذه الحالة .

انا قد تعلمت فى مدرسة دامجة وكان هناك تكافل رائع من قبل زملائى وزميلاتى بالمدرسة ، فالإعاقة ليست بمرض لتخشى الأسر من العدوى لأطفالهم ، فالإعاقة حالة حياتية.

الأسر التى رزقت بأبناء  من ذوى الإعاقة لابد أن تكون مدركة ان ابنهم يحتاج دعم جيد مثله مثل باقى اشقائه يحتاج للدعم والتشجيع ، وأن يكونوا مؤمنين به وبقدراته على مخنتلف المستويات فاذا كان لديهم وعى وقاموا بدعمه فانه يصل لنجاحات كثيرة .

99 % من الأشخاص ذوى الاعاقة المتميزين دائما ورائهم أسرة تدعمهم وتساندهم ومؤمنين به ..المسانده والايمان بالشخص وقدراته تبدأ من أسرته .

*هل هناك بارقة أمل فى أن يحصل ذوى الاعاقة على حقوقهم فى الفترة القادمة ؟

**نحن الأن فى أفضل مناخ متاح للأشخاص ذوى الاعاقة ليحصلوا على كثير من المساندة فلنبدأ ولا نهدر الوقت ..فى خلافات ولكن يجب أن نستثمر الوقت ونقوم بضبط أفكارنا وننظم صفوفنا بحيث نستطيع أن نعمل انجازات أكبر فى الفترة القادمة.

د. هبة هجرس فى سطور:

– بدأت الدكتورة هبه هجرس فى التحدى لكل المعوقات منذ أن كانت فى التاسعة من عمرها ، عندما أصيبت بمرض الروماتويد الذي تسبب لها في تآكل وخشونة في المفاصل، وبعد رحلة علاج طويلة داخل وخارج مصر في أفضل المستشفيات وعلى أيدي أمهر الأطباء في العالم، وأمام إجماع كل من كشف عليها من الأطباء على أن الصغيرة سوف تقضي حياتها ملازمة لكرسي متحرك؛ راح الأب والأم يتعاملان بإيجابية مع وضع طفلتهما الجديد .

 

– حصلت على درجة الدكتوراة في السياسات الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من جامعة ليدز البريطانية عام 2010.

– مثلت المرأة المعاقة في مجلس المنظمة العربية للمعاقين لعشر سنوات متتابعة.

– شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لمملكة البحرين.

– المنسق الرئيسي في صياغة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

– التحقت بالجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال.

– تزوجت وهى لاتزال فى الجامعة وأنجبت ابنتها الكبرى

“هنادي” مهندسة ميكانيكية وهي الآن “35 سنة”، و”حسين 30 سنة”

– قامت والدتها بفتح  مشروعا لها تقضي به جزءا من وقتها ويعود عليها بالنفع المادي، ومن هنا درست “هبة هجرس” تصميم الأزياء وكذلك الفن التشكيلي وتصميم المصاغ والإكسسوارات التي تعتبرها جزءا من الأزياء.

– ترشحت عن الكتلة المصرية لعضوية مجلس الشعب فى عام 2011.

 

 

65

التعليقات