وأكدت أن مصر تعاني من زيادة أعداد الموليد سنويا، وأنه من الضروري أن تكون أعداد المواليد تتماشى مع النمو الاقتصادي، مؤكدة أن زيادة أعداد المواليد يمثل عبء على الدولة، ودورها في تلبية احتياجات المواطن من رعاية صحية وتعليمية وغيرها.وأضافت أن أول محور في الاستراتيجية هو إحداث توازن بين أعداد المواليد والنمو الاقتصادي، مؤكدة أن المنوفية من المحافظات التي تتميز بالزراعة والصناعة، وأنه لابد من زيادة المجهودات لتنمية الخصائص السكانية للمواطنين بها.وأكدت الوزيرة أن هناك اهتمام كبير بتنظيم الأسرة، وإتاحتها بكل المناطق، وتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل، وأن يكون هناك مباعدات بين الولادات حتى تسترد الأم ما فقدته خلال الحمل، ولتكن الفترة 3 سنوات بين كل مولود.. وهذا ليس كلامنا فالقرآن الكريم أمرنا بذلك أيضا، فهو أمرنا بالرضاعة عامين إضافة إلى 9 أشهر الحمل.
وأضافت، أن وزارة السكان تهتم كثيرا بالشباب، حيث أن هناك 60% من المصريين أعمارهم أقل من 30 سنة، وهؤلاء قادرين على العمل والإنتاج، وبالتالي لابد من الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.كما أكدت الوزيرة، أن محور المرأة كان له اهتمام خاص في الاستراتيجية القومية للسكان، فهي تربي المجتمع كله، وبالتالي يجب الاهتمام بها تعليميا وفكريا وثقافيا حتى نضم نشء سليم.ونوهت الوزيرة إلى أن جزء مهم من الاستراتيجية القومية للسكان، موجه نحو محور الإعلام وكيفية تناول القضايا السكانية، خاصة أنه لفترة طويلة ظل مفهوم “السكان” مرتبط فقط بتنظيم النسل، وهذ غير صحيح، لأن وزارة السكان الآن هدفها تنمية المواطن المصري بكل جوانيه، والارتقاء بخصائصه السكانية، وتوفير الخدمات اللازمة لحياته.
ووجهت الوزيرة الشكر للجنة الخمسين لصياغة الدستور المصري والتي اهتمت أثناء صياغتها للدستور بالقضية السكانية، وخصصت مادة للسكان، وهذا سيمثل ظهير قوي للعمل في هذه القضية.
كما أبدت الوزيرة رغبتها في زيارة المدارس صديقة الفتيات بالمحافظة، وشددت على ضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظة، وأن يتم دمج لجان الحماية ضمن اجتماع المجلس الإقليمي بالمحافظة، وشدت على ضورة رصد حالات الاعتداءات على الطفل قبل حدوثها، كما طالبت بضرورة تفعيل دور الإخصائية الاجتماعية لحماية الأطفال من العمالة والاعتداء.
وخلال الاجتماع، تمت متابعة تنفيذ توصيات اجتماع المجلس الاقليمي للسكان السابق المنفذ بتاريخ 27 ابريل 2014.