دعا المحامي العمالي محمد صقر الحكومة بسرعه تعيين مفوضين قانونين لإدارة الشركات المتعثرة والتي قام اصحابها بإغلاقها دون وجه حق وقيامهم بتشريد الالاف من العمال .
وناشد ” صقر ” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء علي اهمية تطبيق الماده 375 في قانون العقوبات والتي توجب حبس اي صاحب منشاه يقوم باتخاذ تدابير غير مشروعه مثل الاغلاق وغيرذلك ومنع العمال من العمل .
في الوقت نفسه قال ان قانون العمل الجديد يتسم بطابع واقعي يمكنه من مواجهة أصحاب العمل بظروفهم المختلفة وهدف المشرع من تدخله بتنظيم روابط العمل الي إقرار السلام الاجتماعي لحماية العامل وهو الطرف الضعيف لضمان حد ادني لحقوقه .
وقال المحامي العمالي محمد صقر ” اتسمت قواعد قانون العمل بالصفة الامرة وعدم جواز مخالفه اي نص من نصوصه ووجود جزاء جنائي علي المخالفه .. وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفه وهذا التعدد وجوبي علي المحكمة ” .
اشار الي أن قيام صاحب شركة الزيوت المتكاملة بإغلاق مصانع السويس وتشريد 480 عامل هو امر مخالف للقانون لأن قانون العمل جاء فيه نص خاص وهي الماده 9 ” لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأه او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها ولا يترتب علي ادماج المنشاه في غيرها او انتقالها بالارث او الوصيه او الهبه او البيع ولو بالمزاد العلني او النزول واو الايجار او غير ذلك من التصرفات انهاء عقود استخدام عمال المنشاة ويكون ” الخلف “مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ الالتزمات الناشأه عن العقود .. وتعد هذه الماده من إحدي الثمرات الجيده التي جاء بها قانون العمل 12 لسنه 2003 .