أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن إصلاح منظومة الدعم، إضافة إلى هبوط أسعار النفط، ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B وفى نهاية ديسمبر الماضى. قامت المؤسسة برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية “مستقرة” للاقتصاد المصري.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتماني لمصر، بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية في أعقاب الأزمة التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير.
وأضافت فيتش في تقريرها الصادر اليوم حول تأثير انخفاض أسعار النفط على التصنيف الائتماني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن مصر تحولت إلى صافي مستورد ضئيل للنفط، ولكنها أنفقت حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي على دعم الوقود في العام المالي 2014-2015.
وتؤكد مؤسسة التصنيف الائتماني أن مستوردي النفط يستفيدون من انخفاض الأسعار من خلال تخفيض فواتير الواردات وإنخفاض تكاليف دعم الوقود.
وقالت فيتش في تقريرها أن تراجع أسعار النفط قد ساهم في تقليص الفجوة بين تصنيفات المصدرين والمستوردين للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)
وأشارت المؤسسة إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية فى المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى، مؤكدة أن نشاط الجماعة الإسلامية المتطرفة “داعش” يهدد التصنيف الائتماني للعديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقعت موديز انخفاض إنفاق مصر على دعم الوقود في السنة المالية الحالية بمعدل 30% عما ورد في الموازنة، التي خصصت حوالي 100 مليار جنيها لدعم الطاقة مقابل 140 ملياراً في مسودة الموازنة التي رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها إلا بعد تقليص العجز المتوقع من 14% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن يأتي ذلك بعد إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن المالية العامة لمصر هي المستفيد الأول من التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط، والذي أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومي على دعم الوقود عما تم تخصيصه في الموازنة.