كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم. وطالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس ، لافتاً أن الوزارة تضع في مقدمة إهتماماتها العديد من الاولويات التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام2015 .
أضاف لبيب أن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن :
أولا- تعديل قانون الادارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الادارة المحلية كما ورد بالمادة رقم (176) بدستور 2013 .
ثانيا- التوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ( الطاقة الشمسية ) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء .
ثالثا- التنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة ” جمع / نقل/ نظافة / تدوير / تخلص آمن ” على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة .
رابعا-إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها .
خامسا- التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية .
سادسا- التوسع في تنفيذ مشروع إنتاج ( البيوجاز ) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات .
سابعا- الاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية .
ثامنا-تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها .
تاسعا-سرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة ” مدارس ، وحدات صحية ، مراكز شباب ، …. إلخ ” وذلك حتى يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة.
عاشرا- تحسين بيئة الاستثمار على المستوى المحلى بما يمكن من إستغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط إستثمارية ودراسات جدوى للفرص المتاحة للتنمية ، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال فى المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم فى تحقيق العدالة فى الحصول على فرص متكافئة فى مجال العمل.
وأخيرتوصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة فى جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.