نظم اليوم المكتب العربى للقانون، وتعقد فعاليات ورشة العمل تحت عنوان دور الإعلام في استرداد الأموال المنهوبة، وذلك في إطار مشروع إعداد قانون لاسترداد الأموال المتحصلة عن جرائم فساد وللتواصل والعمل على إقرار مشروع القانون الذي تم التوصل إلى الصيغة النهائية له.
ويحضر ورشة العمل عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، وخبراء فى مجال الاقتصاد,ومن المقرر ان يعقب ورشة العمل مؤتمرا صحفيا لإعلان مشروع القانون المقترح لاسترداد الأموال المنهوبة، بحضور وزير التعليم العالى السابق الدكتور حسام عيسى، وعبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والكاتبة الصحفية فريدة النقاش.
وفى بداية ورشة العمل قال المحامي الحقوقي بالمكتب العربي للقانون ياسر عبد الجواد: أن الفساد الذي استشرى في مصر قبل ثورة 25 يناير نتج عنه سرقة ونهب عدد من المليارات تم تهريبها إلى الخارج، لا يمكن تحديدها بشكل دقيق,وعلى الرغم من بعض الجهود التى بذلت منذ تنحي مبارك حتى الآن الا انها لم تاتى باى نتيجة موضحا أن بعض الدول تعاونت وجمدت أموال بالفعل ومنها سويسرا، مضيفا أنه ليس هناك ارادة سياسية حقيقية لاسترداد الأموال.
واوضح عبد الجواد إلى أن المكتب العربي يعمل على صياغة مشروع قانون يهدف إلى تشكيل هيئة مستقلة من الأجهزة المعنية مثل القضاء والمخابرات والبنك المركزي والأجهزة الرقابية بمشاركة المجتمع المدني لإسترداد تلك الأموال.
وطالب ياسر بمنح تلك الهيئة كافة الصلاحيات بداية من جمع المعلومات حول حجم الثروات المهربة حتى التفاوض مع الدول.
واستطرد رئيس المكتب العربى ان قضية استرداد الاموال المنهوبة من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها، مضيفا انه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لاسترداد تلك الاموال من خلال جهة مستقلة تتوافر لها كافة الصلاحيات,وان هناك دولا استجابت لمطالب مصر بتجميد الاموال لكننا لم نسترد تلك الاموال لوجود قصور لدينا فى آليات استعادة هذه الاموال مره اخرى
وجاء بعد ذلك حديث الاستاذ صابر عمار الامين المساعد لاتحاد المحاميين العرب :والذى اكد على ضرورة وصع قانون لاستعادة اموال مصر المنهوبة بالخارج وانها مبالغ هائلة ,واشاد بمشروع القانون الجديد لاستعادة الاموال وبهذه المبادرة الايجابية من المركز العربى القانونى .
وفى كلمتة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق ، ورئيس مركز النيل للدرسات لاقتصادية والاستراتيجية السابق،اكد على ضرورة فتح ملف استرداد أموال مصر المنهوبة منذ عهد مبارك، مع وضع قانون ينظم ذلك لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه هذا الأمر,وأوضح أن هناك صعوبات تواجه معركة استرداد حوالي 400 مليار دولار ، ولابد أن يتم وضع خطة تشرح كيفية إدارة المعركة، بجانب إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، على أن تقوم الهيئة بتلقى بلاغات المواطنيين والهيئات والشركات حول ممارسات الفساد .