أنماط مستحدثة من الشرطة ولكن يلزمها تدريب وتأهيل
رصدت مبادرة “شُفت تحرش” خلال أيام 28، 29، 30 يوليو 2014 (عطلة عيد الفطر) (35) واقعة تحرش جنسي بوسط القاهرة قامت فيها بالمنع والاإنقاذ كما رصدت عدة ملاحظات ميدانية من خلال انتشارهم في محيط منطقة وسط البلد بالعاصمة القاهرة، وكذلك محافظة كفر الشيخ، لتقديم خدمات التوعية بمخاطر جرائم العنف الجنسي، والرصد والتوثيق ، والتدخل لمنع الجرائم أو خلق مساحات أمنه للنساء والفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش.
اولا بالنسبة للتواجد الأمني ، رصد ثلاثة أنماط مستحدثة “شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة”، “الوحدات سريعة الانتشار”، “شرطة الدرك”، بالإضافة لجهود ملموسة من رجال المباحث لتأمين هذا العيد عبر رجال يرتدون الملابس المدنية ويمارسون عملهم بشكل سرّى. وهنا تجدر الإشارة للفارق بين “فلسفة منع الجريمة” التي تتبعها تشكيلات الأمن المعلنة في الأنماط المستحدثة، وبين “فلسفة العقاب” التي يتبعها الأمن السري،، فالأول تشغله الجريمة ذاتها ويحاول منعها قبل حدوثها بأن يظهر بشكل واضح يجعل المتحرش يخاف من ارتكاب الجريمة أساسا. بينما الثاني لا يشغله منع الجريمة وإنما يشغله العقاب. يمارس عمله بشكل سري حتى تحدث الجريمة ويمسك متحرشاً ليعاقبه.
اما بالنسبة للتفاعل المجتمعي مع المبادرة من النساء والفتيات وجد ارتفاع نسبة وعى الفتيات بشكل عام رفضا لجرائم التحرش وزادت بشكل ملحوظ جدا نسبة الفتيات الذين اكدن رفضهن الاستسلام وعدم مقاومة المتحرشين والدفاع عن انفسهن ومعاقبة المجرم عن مواسم الأعياد السابقة التي عملت فيها المبادرة في الشارع 2012- 2013 ,ورصد أفراد الحملة إقبالا من النساء والفتيات على معرفة قانون التحرش الجديد , إلا انه في الوقت نفسة تم رصد نسبة كبيرة منهن يرفضن اللجوء للشرطة ويفضلن عقاب المتحرش فوريا وفى الشارع وعدم اللجوء للشرطة وأعربت أكثرهن عن عدم ثقتهن في جدية الشرطة في التعامل مع تلك الجريمة رغم صدور القانون.
اما الذكور فقد ظلت ردود أفعال الذكور وموقفهم من جرائم التحرش بدون تغيير فمازال اغلب الشباب يحمل الفتيات مسئولية التحرش بهن سواء للملبس أو لأى سبب آخر , ورصدت الحملة ازدياد الخطاب التحريضي تجاه النساء والفتيات من قبل الشباب والذكور نتيجة لصدور قانون التحرش.
كما رصدت المبادرة انخفاضا في عمليات التحرش الجنسي الجماعي التي كانت تقوم بها جماعات من الصبية والأطفال كعدد للحالات وكعدد أفراد كل مجموعة في محيط عمل المبادرة مقارنة بالعامين السابقين ، وإقبال من أعداد من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ومن الجنسين على طلب التوعية بأخطار التحرش وطرق مقاومته وقانون التحرش . كما لم يتم رصد حالات رفض من قبل العاملين في المحلات بمحيط منطقة وسط البلد منطقة عمل مبادرة شفت تحرش واكتشف أعضاء المبادرة أن بعض العاملين في المحلات يطلقون عليهم شرطة التحرش وأعرب بعض أصحاب المحلات عن ارتياحهم لوجود المبادرة في الشارع .
وبالنسبة لقانون التحرش الجديد في اختبار العيد رصد استمرار حالة الجدل وازداد عليها أيضا هل سيعاقب الجناة المضبوطين بهذا القانون أم بغيرة وبعد أن صدر الحكم على مجموعة منهم بالسجن مدى الحياِة (المؤبد ) تم إضافة سؤال آخر إلى حالة الجدل يقول بأي قانون صدر هذا الحكم ؟ ، وفى وسط هذا الجدل قررت مبادرة شفت تحرش أن تطرح مجموعة من الأسئلة إلى المتضررات بشكل مباشر من جرائم العنف الجنسي وهم النساء والفتيات في الشارع المصري ومن خلال عينة عشوائية قوامها 200 من النساء والفتيات بلغت أعمارهن من 14 : 35 سنة وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة هى : هل تعلمين أن هناك قانون صدر لمكافحة التحرش الجنسي؟ ، هل شعرتي بأي تأثير في الشارع بعد صدور هذا القانون؟ ، هل تعلمين أن هناك 9 من المتحرشين تم الحكم عليهم بالحبس المؤبد؟ ، هل حدث أي تغيير في سلوك المتحرشين بالشارع بعد صدور هذا الحكم؟ ، هل ترين إن هذا الحكم رادع وكافي لأنهاء جرائم العنف الجنسي بالشارع المصري؟. وجاءت الإجابات ان 52% يعلمون أن هناك قانون لمكافحة التحرش صدر مؤخرا بواقع 104 من مجمل العينة في المقابل هناك 96 لا يعلمون بنسبة 48 %. ، و67% لا يشعرن بأي تأثير بعد صدور هذا القانون بواقع 134 فى المقابل 33 % يشعرون بتأثير بواقع 66 من العينة ، 61% وصلت اليهم معلومات عن الحكم بالمؤبد على متحرشي التحرير ( بالرغم من أن الحكم صدر في قضايا أخرى غير القضية المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش في التحرير )بواقع 122 فتاة في المقابل هناك 39 % لم يصلهم أي معلومات عن الحكم بواقع 78 فتاه.
وان كانت النسبة الأعلى من بين كل الإجابات الواردة كانت 91 % من الفتيات الاتي تقابلنا معهم لم يروا أن القانون أو الحكم لهم أي تأثير في سلوك المتحرشين في الشارع بواقع 182 سيده وفتاه في المقابل 9 % يرون أن هناك بعض التأثر الإيجابي بواقع 18 سيده وفتاه ، بالاضافة الى 62% يرون أن القانون والحكم غير كافي وغير رادع لجرائم العنف الجنسي والحد منها بواقع 126 فتاه في حين أن 38 % يرونهم كافين للحد من الجريمة وليس أنهائها.
وترى المبادرة ان قانون تجريم التحرش الجنسي هو قانونٌ متأخر كثيراً في تجريم ما هو مجرّم دوليا، وللتأخير ثمنه وعند ولادة القانون، جاء بقرار استثنائي صدر على عجالة، وللعجالة تكاليفها وموكل تنفيذه لأفراد سلطة تنفيذية لا يهتمون به كثيراً وسط انشغالهم بالحرب على الإرهاب، ولعدم الاهتمام عواقبه ويُنتظر أن تفصل في أحكامه سلطة قضائية تنظر للمرأة بصورة دونية نمطية مستهلكة، ولا تجد حرجاً أن تعادي المرأة بشكل علني فترفض أن تكون المرأة “قاضية” مثلهم هذا هو واقعنا دون مزايدة أو تجميل، وهذه هي الأرض التي نحاول أن نبني عليها مستقبل الأجيال القادمة.
رصدت مبادرة “شُفت تحرش” خلال أيام 28، 29، 30 يوليو 2014 (عطلة عيد الفطر) (35) واقعة تحرش جنسي بوسط القاهرة قامت فيها بالمنع والاإنقاذ كما رصدت عدة ملاحظات ميدانية من خلال انتشارهم في محيط منطقة وسط البلد بالعاصمة القاهرة، وكذلك محافظة كفر الشيخ، لتقديم خدمات التوعية بمخاطر جرائم العنف الجنسي، والرصد والتوثيق ، والتدخل لمنع الجرائم أو خلق مساحات أمنه للنساء والفتيات اللاتي قد يتعرضن للتحرش.
اولا بالنسبة للتواجد الأمني ، رصد ثلاثة أنماط مستحدثة “شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة”، “الوحدات سريعة الانتشار”، “شرطة الدرك”، بالإضافة لجهود ملموسة من رجال المباحث لتأمين هذا العيد عبر رجال يرتدون الملابس المدنية ويمارسون عملهم بشكل سرّى. وهنا تجدر الإشارة للفارق بين “فلسفة منع الجريمة” التي تتبعها تشكيلات الأمن المعلنة في الأنماط المستحدثة، وبين “فلسفة العقاب” التي يتبعها الأمن السري،، فالأول تشغله الجريمة ذاتها ويحاول منعها قبل حدوثها بأن يظهر بشكل واضح يجعل المتحرش يخاف من ارتكاب الجريمة أساسا. بينما الثاني لا يشغله منع الجريمة وإنما يشغله العقاب. يمارس عمله بشكل سري حتى تحدث الجريمة ويمسك متحرشاً ليعاقبه.
اما بالنسبة للتفاعل المجتمعي مع المبادرة من النساء والفتيات وجد ارتفاع نسبة وعى الفتيات بشكل عام رفضا لجرائم التحرش وزادت بشكل ملحوظ جدا نسبة الفتيات الذين اكدن رفضهن الاستسلام وعدم مقاومة المتحرشين والدفاع عن انفسهن ومعاقبة المجرم عن مواسم الأعياد السابقة التي عملت فيها المبادرة في الشارع 2012- 2013 ,ورصد أفراد الحملة إقبالا من النساء والفتيات على معرفة قانون التحرش الجديد , إلا انه في الوقت نفسة تم رصد نسبة كبيرة منهن يرفضن اللجوء للشرطة ويفضلن عقاب المتحرش فوريا وفى الشارع وعدم اللجوء للشرطة وأعربت أكثرهن عن عدم ثقتهن في جدية الشرطة في التعامل مع تلك الجريمة رغم صدور القانون.
اما الذكور فقد ظلت ردود أفعال الذكور وموقفهم من جرائم التحرش بدون تغيير فمازال اغلب الشباب يحمل الفتيات مسئولية التحرش بهن سواء للملبس أو لأى سبب آخر , ورصدت الحملة ازدياد الخطاب التحريضي تجاه النساء والفتيات من قبل الشباب والذكور نتيجة لصدور قانون التحرش.
كما رصدت المبادرة انخفاضا في عمليات التحرش الجنسي الجماعي التي كانت تقوم بها جماعات من الصبية والأطفال كعدد للحالات وكعدد أفراد كل مجموعة في محيط عمل المبادرة مقارنة بالعامين السابقين ، وإقبال من أعداد من المواطنين من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية ومن الجنسين على طلب التوعية بأخطار التحرش وطرق مقاومته وقانون التحرش . كما لم يتم رصد حالات رفض من قبل العاملين في المحلات بمحيط منطقة وسط البلد منطقة عمل مبادرة شفت تحرش واكتشف أعضاء المبادرة أن بعض العاملين في المحلات يطلقون عليهم شرطة التحرش وأعرب بعض أصحاب المحلات عن ارتياحهم لوجود المبادرة في الشارع .
وبالنسبة لقانون التحرش الجديد في اختبار العيد رصد استمرار حالة الجدل وازداد عليها أيضا هل سيعاقب الجناة المضبوطين بهذا القانون أم بغيرة وبعد أن صدر الحكم على مجموعة منهم بالسجن مدى الحياِة (المؤبد ) تم إضافة سؤال آخر إلى حالة الجدل يقول بأي قانون صدر هذا الحكم ؟ ، وفى وسط هذا الجدل قررت مبادرة شفت تحرش أن تطرح مجموعة من الأسئلة إلى المتضررات بشكل مباشر من جرائم العنف الجنسي وهم النساء والفتيات في الشارع المصري ومن خلال عينة عشوائية قوامها 200 من النساء والفتيات بلغت أعمارهن من 14 : 35 سنة وطرحنا عليهم مجموعة من الأسئلة هى : هل تعلمين أن هناك قانون صدر لمكافحة التحرش الجنسي؟ ، هل شعرتي بأي تأثير في الشارع بعد صدور هذا القانون؟ ، هل تعلمين أن هناك 9 من المتحرشين تم الحكم عليهم بالحبس المؤبد؟ ، هل حدث أي تغيير في سلوك المتحرشين بالشارع بعد صدور هذا الحكم؟ ، هل ترين إن هذا الحكم رادع وكافي لأنهاء جرائم العنف الجنسي بالشارع المصري؟. وجاءت الإجابات ان 52% يعلمون أن هناك قانون لمكافحة التحرش صدر مؤخرا بواقع 104 من مجمل العينة في المقابل هناك 96 لا يعلمون بنسبة 48 %. ، و67% لا يشعرن بأي تأثير بعد صدور هذا القانون بواقع 134 فى المقابل 33 % يشعرون بتأثير بواقع 66 من العينة ، 61% وصلت اليهم معلومات عن الحكم بالمؤبد على متحرشي التحرير ( بالرغم من أن الحكم صدر في قضايا أخرى غير القضية المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش في التحرير )بواقع 122 فتاة في المقابل هناك 39 % لم يصلهم أي معلومات عن الحكم بواقع 78 فتاه.
وان كانت النسبة الأعلى من بين كل الإجابات الواردة كانت 91 % من الفتيات الاتي تقابلنا معهم لم يروا أن القانون أو الحكم لهم أي تأثير في سلوك المتحرشين في الشارع بواقع 182 سيده وفتاه في المقابل 9 % يرون أن هناك بعض التأثر الإيجابي بواقع 18 سيده وفتاه ، بالاضافة الى 62% يرون أن القانون والحكم غير كافي وغير رادع لجرائم العنف الجنسي والحد منها بواقع 126 فتاه في حين أن 38 % يرونهم كافين للحد من الجريمة وليس أنهائها.
وترى المبادرة ان قانون تجريم التحرش الجنسي هو قانونٌ متأخر كثيراً في تجريم ما هو مجرّم دوليا، وللتأخير ثمنه وعند ولادة القانون، جاء بقرار استثنائي صدر على عجالة، وللعجالة تكاليفها وموكل تنفيذه لأفراد سلطة تنفيذية لا يهتمون به كثيراً وسط انشغالهم بالحرب على الإرهاب، ولعدم الاهتمام عواقبه ويُنتظر أن تفصل في أحكامه سلطة قضائية تنظر للمرأة بصورة دونية نمطية مستهلكة، ولا تجد حرجاً أن تعادي المرأة بشكل علني فترفض أن تكون المرأة “قاضية” مثلهم هذا هو واقعنا دون مزايدة أو تجميل، وهذه هي الأرض التي نحاول أن نبني عليها مستقبل الأجيال القادمة.