عقد حزب المصريين الأحرار اليوم، مؤتمرًا دوليا بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ لمناقشة مخاطر وتداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة السيد عمرو موسي، ودكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، ورئيس لجنة الري بحزب المصريين الأحرار، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وهاني رسلان، رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي.
أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس الحزب أن أمن مصر المائي هو في رأيي أخطر ملفات الأمن القومي المصري وهو ملف المستقبل لأجيالنا القادمة ولا أبالغ إذا قلت أن هذه قضية حياة أو موت لكل إنسان وكائن حي على أرض هذا الوطن.
وأضاف السعيد : إن حزب المصريين الأحرار يؤمن بأن العمق الإفريقي لمصر هو أخطر ملفات السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة ويؤمن بأن النيل كان وما يزال هو شرياننا الحيوي الممتد في القارة السمراء ونحن اليوم في هذا المؤتمر نريد أن نعرف كيف نعود لإفريقيا بعد غياب وكيف نعيد تأسيس علاقة صحية مع الأشقاء الأفارقة تقوم على الشراكة والمصالح المشتركة وكيف تتبدد فورا حالة الشك وإنعدام الثقة بين القاهرة وأديس أبابا بوجه خاص ونعيد مرة أخرى بناء جسور التفاهم التي دمرها نظام الاخوان الفاشل والتي أهملها طويلا نظام مبارك الذي أضاع افريقيا وكان سببا في تراجع الدور المصري في كافة الميادين؟!
ولفت الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق ورئيس لجنة الرى بالحزب الى المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها أثيوبيا فى حق الشعب المصرى بقيامها منفردة بالبدء فى تشييد سد النهضة بدون اخطار مصر حسب ما تنص عليه مبادئ القانون الدولى ودون اهتمام أو اعتبار للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الضخمة التى ستلحق بالشعب المصرى جراء بناء سدا بهذه السعة الهائلة. ورابع هذه الرسائل الى المجتمع الدولى أيضا تعرض الحلول المصرية المقترحة لحل هذه الأزمة وبما يعكس روح الحضارة المصرية الممتدة عبر التاريخ، وحرص مصر على علاقات سلمية طيبة مع الأشقاء الأفارقة، وتقوم على الالتزام بمبادئ القانون الدولى من الاقرار بحق أثيوبيا فى التنمية ولكن بشرط احترام حقوق الدول المتشاطئة فى حوض نهر النيل وعدم الاضرار بهم، والالتزام بالمنهج التفاوضى والقانونى الذى حددته الأمم المتحدة لحل النزاعا.
ولفت علام الى أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لمشاكلنا فى ملف حوض النيل، أن التحركات والمواقف المصرية كانت ومازالت مبنية على ردود الأفعال، وحتى ردود الأفعال غالبا ما تكون متأخرة وغير حازمة، وأن المعلومات المتوفرة لدينا عن دول حوض النيل لا ترقى اطلاقا الى مستوى التقنى المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولا الى مستوى التواجد المصرى الدبلوماسى والفنى فى هذه الدول. ومثال على ذلك ما تم من تحويل مجرى النيل الأزرق فى مايو 2013 أثناء زيارة الرئيس المصرى السابق الى أثيوبيا، ومصر كانت أخر من يعلم. وهناك أيضا نقصا شديدا فى الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والمدربة بالحكومة المصرية نتيجة لمحدودية البرامج التدريبية وضعف الحوافز المادية وعدم الانفتاح على الجامعات والمراكز البحثية. هناك حاجة ملحة لتحديث وتطوير مدرسة الرى المصرية وتربية كوادر مطلعة على التطورات الحديثة فى مجالات هندسة الموارد المائية وهندسة السدود والطاقة الهيدرومائية والتغيرات المناخية.
ولفت عدد من خبراء الموارد المائية خلال المؤتمر الى ان هناك حلولا منها المفاوضات وإستشارة مجلس الأمن وإستشارة التحكيم الدولى لأن التحكيم الدولى بالفعل لابد وان يكون بموافقة الطرفين المصرى والإثيوبى