أحال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار/ محمد أمين المهدي، والمشرف على مجلسي الشعب والشورى أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس،
للنيابة العامة، لعدم قيامهم بالسداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام، كما رفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ للاعتبار السابق.
ويشار الى ان أكثر من 110 نائب كانوا قد حصلوا على تلك القروض.