أضافت لجنة الخمسين كلمة “عامة ” فى المادة التى تقول ” المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ” . وقيل ان هناك حقوق خاصة تنظمها الاعراف والقوانيين ذات الصلة
أكدت اللجنة ضرورة عدم التمييز بسبب الموقع الخغرافى والوضع الاجتماعى والانتماء السياسى . حيث لوحظ أن هناك أفعالا غير قانونية وتمييز بحق تقلد الوظائف مثلا لتحرم مناطق معينه وتحرم اخرى . كما عانت مصر منذ فترة من التفرقة السياسية . كانت تحول دون الكثير من الحقوق .
وأشرت إلى أن المفوضية التى نص عليها الدستور الجديد لمكافحة التمييز هى مفوضية مستقلة ليست مجلس قومى تديره الحكومة ، وانما جهة مستقلة يشارك فيها الجميع .
اكدت اللجنة أن نصوص الدستور الجديد تحد من كل ممارسات الشرطة غير القانونية بمجرد تحول الدستور الى قوانين . بحيث يقدم المتهم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة والفصل فيها خلال 48 ساعة والا افرج عنه فورا .