اتفق اعضاء لجنة الخمسين على مبدأ تعويض المحبوسين ظلما واختلفوا فى تسمية الجهة التى تدفع التعويض . وقررت لجنة الخمسين تشكيل لجنة مصغرة لبحث مبدأ التعويض المادى التى اقرته اللجنة فى فى الدستور الجديد
حيث قررت الخمسين انه ” ينظم القانون احكام الحبس الاحتياطى ومدته واسبابه واستحقاق التعويض التى تلتزم بادائه او عند تنفيذ عقوبه صدر حكم بات بالغاء العقوبه المنفذه ”
حدث جدل حول من يدفع التعويض للمتضريين هل هى السلطة القضائية او النيابة او وزارة المالية او الدولة نفسها متضامنة . قال الاعضاء ان التعويض لن مبتكر فى مصر وانما حق التعويض معمول به فى جميع دول العالم ” .