أكدت مؤسسة قضايا المرأة على أنه هناك استمرارا لتجاهل حقوق النساء وتطلعاتها نحو مشاركة فعالة في كتابة الدستور خاصة حينما جاءت المادة 29 من الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور
أكدت مؤسسة قضايا المرأة على أنه هناك استمرارا لتجاهل حقوق النساء وتطلعاتها نحو مشاركة فعالة في كتابة الدستور خاصة حينما جاءت المادة 29 من الإعلان الدستوري الذى اصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور ، والتي نصت على ” أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين عشرة من الشباب والنساء على الأقل ” مخيبة لآمالهن ثم أضف إلى ذلك قرار تشكيل لجنة الخمسين والذي جاء مخالفاً للإعلان الدستوري في المادة 29 وأكثر تعنتاً وتكريساً للإقصاء والتهميش المتعمد للنساء، ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة ومرشح المجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما أوضحت قضايا المرأة أنه وفيما يتعلق بمسودة الدستور والتى عملت عليها لجنة العشرة والتى اتسمت طريقة عملها بالتعتيم الكامل حتى فى ظل تسريب بعض المسودات إلى الصحف تأتي تصريحات المستشار على عوض مقرر اللجنة بأن هذه المسودات غير كاملة والذي يعيد إلى الأذهان تسريب العديد من المسودات أثناء عمل دستور 2012
ثم تأتي تصريحات أعضاء الجمعية التأسيسية بأن هذه المسودات غير صحيحة مما جعلهم يفقدون المصداقية أمام المجتمع.
وأشارت مؤسسة قضايا المرأة الى ان هناك بعض المواد المقترحة فى لجنة تعديل الدستور تتعلق بالنساء تعد غير مقبولة ،و منها : المادة (11) والتي تنص على:
” تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة “.
و تعقيبا على هذه المادة أكدت المؤسسة على أن كافة طوائف الشعب متفقين على وجود المادة (2) وتعميمها على جميع مواد الدستور ولكن حينما يتم ذكرها فى المادة (11) فقط فهذا يعطى انطباعاً بأن المرأة المصرية موصومة بمخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية وأنها تتفنن كيف تخالفها وتخرج عليها كما انها تكرس فكرة البعض على ان المرأة تحتاج دائما وبشكل خاص الى رقيب على افعالها دون غيرها.
أما بالنسبة للمادة ( 59 ) والتي تنص على
” لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع .ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم .ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.”
وهنا نجد تعمد لعدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها (18)عاماً ، كذلك وجود عوار واضح فيما يتعلق بحماية اطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال. كما لم تشير المادة ايضاً الى الحق فى حمايتهم من التمييز على أى أساس ، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث….الخ .
ولم يختلف الوضع كثيرا فى المادة ( 190 ) والتي تنص على:” ” تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى “.
و فى هذه المادة و بتطبيق النظام الفردي في الإنتخابات يعطي الفرصة لسيطرة رأس المال وعودة العصبية والقبلية وأقطاب الحزب الوطني مرة أخرى ويضعف الحياة الحزبية أكثر من الضعف الموجودة عليه حالياً بدلا من أن نقويها كما أنه يقصي المرأة نظراً للثقافة السائدة في المجتمع بعدم إنتخاب المرأة وعدم سيطرة النساء على الموارد وحملات التشويه التي تلاقيها في حال النزول بشكل فردي في الانتخابات.
لذلك تطالب مؤسسة قضايا المرأة بأن ينص الدستور على وجود كوتة للنساء في المجالس المنتخبة.
كما طالبت المؤسسة باصدار قرار بمعايير تشكيل لجنة الخمسين يتضمن المقترحات التالية:-
1 – ضرورة أن تكون اللجنة المجتمعية ممثلة بحق للمجتمع المصري وفئاته المختلفة ونقاباته وأحزابه ومجتمعه المدني، مع مراعاة ضمان مشاركة عادلة للنساء والشباب والقوى الوطنية والثورية.بالاضافة الى اننا نطالب رئاسة الجمهورية بالحرص على وجود تمثيل نسائي عبر مختلف الفئات والتخصصات، ذلك إلى جانب مشاركة نسائية من منظمات المجتمع المدني النسوية ذات التاريخ الطويل من النضال في مجال حقوق النساء بما لا يقل عن 35% من تشكيل اللجنة. إلى جانب لجنة الخمسين نقترح أن يتم تشكيل لجنة فرعية تضم كل الأعضاء الاحتياطيين ممن تم طرح أسمائهم لعضوية اللجنة المجتمعية، يتمثل دورها في مساعدة لجنة الخمسين وحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها. وأن يتم تشكيل لجان مجتمعية متخصصة تعمل كحلقة وصل بين لجنة الخمسين واللجنة الفرعية من ناحية وبين المجتمع، على أن تضم في عضويتها شخصيات تعبر فعلا عن المجتمع المصري ومطالب الشعب المصري. وبذلك يتم إفساح المجال لوجود تمثيل جغرافي ومهني وثقافي وعمري واسع يتيح مشاركة قطاعات كبيرة من المجتمع المصري في كتابة دستوره.
بالاضافة الى تشكيل لجنة مجتمعية متخصصة في قضايا النساء “لجنة حقوق النساء” تتضمن في عضويتها عددا من النساء من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والحركات النسائية والمبادرات الجديدة جنبا إلى جنب مع ممثلات من لجان المرأة بالأحزاب السياسية.
2- يجب أن ينص الدستور على أحترام مصر للإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وشاركت في كتابة العديد منها.
3- تحديد نسبة لتمثيل النساء ( كوتة ) في المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن 35 % من تشكيلها.
4- الاستفادة من المقترحات المقدمة من المنظمات النسوية والتي قامت على دراسات ميدانية واستطلاعات رأي النساء من كافة المحافظات و فئات وشرائح المجتمع والتي تتضمن نظرة شمولية لما تتطلع إلية المرأة المصرية من حقوق فى الدستور القادم من خلال بنود مقترحة بمطالب النساء في الدستور.
5- مرعاة إدماج منظور النوع الاجتماعي في مواد الدستور.
6- يجب أن تتضمن المواد المتعلقة بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية ( الرعاية الصحية – التعليم والبحث العلمي – العمل – المعاشات – التأمين الاجتماعي – المعاقين – المسكن والماء والغذاء …إلخ ) إلتزام الدولة بتحقيق نتائج أو تخصيص موارد أو معايير وأهداف محددة وليس وضع جمل إنشائية لا تلبي أى تقدم حقيقى فى مستوى معيشة الناس وفى تلبية متطلباتهم.