كشف فريدى البياضى عضو مجلس الشورى انه قام بلقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لاطلاعه على ملف اختفاء الفتيات المسيحيات ، وتزايد هذه الظاهرة بشكل خطير يهدد سلامة وكيان الاسرة المسيحية ، مشيرا انه عندما طالبه باعادة جلسات النصح والارشاد الدينى التى الغائها وزير الداخلية فى عام 2004 عقب ازمة وفاء قسطنيطين
كشف فريدى البياضى عضو مجلس الشورى انه قام بلقاء اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لاطلاعه على ملف اختفاء الفتيات المسيحيات ، وتزايد هذه الظاهرة بشكل خطير يهدد سلامة وكيان الاسرة المسيحية ، مشيرا انه عندما طالبه باعادة جلسات النصح والارشاد الدينى التى الغائها وزير الداخلية فى عام 2004 عقب ازمة وفاء قسطنيطين ، رد اللواء ابراهم ان هذا الامر ليس من اختصاص وزارة الداخلية وان عمليات التحويل للاسلام يختص به الازهر الشريف
واضاف البياضى ان تنصل وزارة الداخلية من مسئوليتها فى حماية المواطنين وحماية الفتيات المسيحيات ولاسيما القاصرات امر خطير يتعارض مع مواد الدستور الذى يكفل الحماية لكل فرد ، ورسيما ان قرار الغاء الجلسات جاء بقرار من وزارة الداخلية ، وان الازهر الشريف مسئوليته فقط تغير الديانه ولكن دون معرفة وضع الفتاة واذا ما كانت ذهبت للتغير ام ان التغير يتم فى ظروف تحيطها الشك
وطالب البياضى ان يكون ملف اختفاء الفتيات وعملية التحويل تتم من خلال لجنة مشكلة من المجلس القومى لحقوق الانسان وان تكون هناك جلسة مع اى شخص يريد التغير ولكن الاهم من هذا هو الكشف عن مصير المختفيات حيث تختفى الكثير من الفتيات دون معرفة مصيرهن وولاسيما القاصرات وهى تعد جريمة اختطاف
وأكد ابرام لويس سس رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى أن جلسات النصح والإرشاد لها سند قانوني وصادر بها قرار من وزير الداخلية ، وطالب وزارة الداخلية بإصدار قرار رسمي أو بيان توضح فيه قانونية هذه الجلسات ، فلو كانت غير قانونية تصدر الوزارة قرار رسمي بعدم قانونيتها ،وإن كانت قانونية تصدر قرار رسمي أو بيان تطالب فيه بتفعيل هذه الجلسات