أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تضامنها مع القضاة في معركتهم ضد تغول الاخوان على مؤسسة القضاء، ومحاولة تطويعها بالقوة عبر اساءة استخدام سلطة التشريع، منددا بمساع “أخونة القضاء”
أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تضامنها مع القضاة في معركتهم ضد تغول الاخوان على مؤسسة القضاء، ومحاولة تطويعها بالقوة عبر اساءة استخدام سلطة التشريع، منددا بمساع “أخونة القضاء” وتصفية حسابات خاصة، على النحو الذي يزيد من تعقيد الواقع المأزوم، وتصدير أزمات جديدة للشعب المصري، دون التفات إلى مصالح الجماهير الحقيقية أو اتخذ اية خطوات جادة على طريق التغيير أو الاصلاح.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن معركة القضاة الحالية مع الاخوان هي معركة كل الشعب المصري وقواه الحية التى ترغب في اعمال مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول السلطة التنفيذية أو التشريعية على القضائية، مع تأكيد استقلال القضاء واصلاحه على النحو الصحيح، وليس وفق أهواء واجندات مشبوهة يقف وراء الاخوان وانصارهم من اليمين الديني، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستعجال في تمرير قوانين مهمة عديدة من قبل مجلس استشاري مشكوك في شرعيته، ودون انتظار انتخاب المجلس التشريعي الحقيقي، عملية مريبة وباطلة وانحراف بالتشريع، وليس الغرض منه سوى تثبيت اركان حكم الاخوان بقوة الأمر الواقع، ولو على حساب المصلحة العامة.
وأكد عبد الرحيم أن خطر بقاء الاخوان في الحكم يزداد كل يوم، وبات واضحا أنهم هم السبب الحقيقي في أزمة مصر على كافة الاصعدة، ودفع البلاد لحالة من الفوضى والصراعات المفتوحة، على النحو الذي يهدد مصر الدولة والشعب، داعيا الجماهير إلى مواجهة حاسمة لمشروع التمكين الاخواني حتى اسقاطه، واسقاط كل من يعمل ضد مصالحه وحقوقه وحرياته.