طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم أعضاء البرلمان وهيئة رئاسته بضرورة مناقشة وإقرار مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي نص عليه اتفاق نقل السلطة المتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم أعضاء البرلمان وهيئة رئاسته بضرورة مناقشة وإقرار مشروع قانون العدالة الإنتقالية الذي نص عليه اتفاق نقل السلطة المتمثل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا هادي في رسالة وجهها اليوم إلى رئيس البرلمان وهيئة رئاسته وأعضائه إلى استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإقرار مشروع القانون ورفعه إلى الرئيس تمهيدا لإصداره، معربا عن أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وأشار إلى أن هذا القانون يضع حداً لآثار الصراعات السياسية وبدء صفحة جديدة من علاقات التسامح والوئام بين كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبوا إليه الجميع من أمن وسلام واستقرار. وتطرق الرئيس اليمني في رسالته إلى أن هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول مشروع هذا القانون تم الاستماع إليها جميعاً، حيث رأى ضرورة أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وفي هذا السياق أقر مجلس النواب إدراج مشروع قانون المصالح الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية في جدول أعماله. وكانت وزارة الشئون القانونية قد استكملت في شهر ينايرمن العام الماضي إعداد مشروع قانون العدالة الإنتقالية غير أن حكومة الوفاق الوطني لم تتمكن من إقرار مشروع القانون حينها بسبب إعترض إعضاء في الحكومة موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.