عيش حرية عدالة اجتماعية أهم الشعارت فى ثورة 25 يناير . العدالة الاجتماعية التى خرج الشعب المصرى مطالبا بها وغابت عنه خلال ثلاثة عقود فى ظل النظام السابق وبعد نجاح الثورة وسقوط النظام عاد الحلم من جديد
عيش حرية عدالة اجتماعية أهم الشعارت فى ثورة 25 يناير . العدالة الاجتماعية التى خرج الشعب المصرى مطالبا بها وغابت عنه خلال ثلاثة عقود فى ظل النظام السابق وبعد نجاح الثورة وسقوط النظام عاد الحلم من جديد للمواطن المصرى البسبط لتحقيق العدالة الاجتماعية ورغبته فى وضع معيشى افضل قليلا يسد احتياجاته الاساسية . وتجدد الحلم حاليا فى ظل النظام الحالى التى يحكمة الرئيس مرسى الذى فاز باغلبية الاصوات من الشعب المصرى البسيط ورئيس الوزارء هشام قنديل وفى ظل المفاوضات على قرض صندوق النقد الدولى التى يفرض شروطه على الحكومة ويلزمها بتنفيذ برنامج اصلاحى اقتصادى فهل يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل شروط صندوق النقد الدولى وفى وظل التزام حكومة قنديل ببرنامج الاصلاح الاقتصادى ؟ هل يحتمل المواطن المصرى البسبط اعباء اقتصادية اضافية توضع على عاتقه ؟هلى ضاع الحلم فى وضع معيشى افضل خاصة بعد الاعباء الضريبية التى ستفرض عليه بعد توقيع قرض صندوق النقد الدولى ؟ ولماذا لم تهتم الحكومة بمحدودى الدخل الذى يحلم بوضع معيشى افضل لم يحلم بالكثير ولكنه يحلم فى وضع معيشى افضل قليلا مما يعيش فيه الان لا يكفى احتياجداتة الاساسية ؟
وتعليقا على ذلك اوضح الدكتور أسامة غيث الكاتب الصحفى بالاهرام والخبير الاقتصادى أن الخبرة العالمية فى مجال الاصلاحات الهيكلية تؤكد أن الشروط التى يضعها صندوق النقد الدولى تؤدى الى ضرر كبير للقاعدة العريضة من المواطنين وتحملهم اعباء الكتيرة لان الخبرة الموجودة فى العالم الغريى مثل دول الاتحاد الاوريى مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان تؤكد على ان شروط الصندوق النقد الولى تتضمن تخفيض المرتبات والمعاشات و الاعانات الاجتماعية كما تتضمن رفع اسعار الخدمات الاساسية مثل المياة والكهرباء و اجرة المساكن الحكومية والمواصلات والاتصالات وغيرها مما يحمل الطبقات محدودة الدخل اعباء لا تستطيع تحمله بحكم محدودية دخلها .
واشار اسامة غيث إلى أن الاتفاق مع الصندوق النقد الدولى سيؤدى لعدم قدرة الحكومة عن مساندة محدودى الدخل وباالتالى عدم قدرتها على تلبية المتطلبات المشروعة للقاعدة العريضة من المصريين الذين تعرضوا للاهمال خلال عقود طويلة حيث ان محدودى الدخل يطالبوا بزيادة الاجور والمعاشات البالغة فى التدنى اللتى لا تلبى الاحتياجات الاساسية للحياة والمعيشة موضحا ان طلب الصندوق تخفيض الانفاق العام وزيادة الايرادات العامة وخفض معدل العجز الاجمالى فى الموازنة العامة لابد ان يترتب عليه فى عدم استطاعة الحكومة تلبية طموحات المواطنين .
أما عن الدعم التى تقدمه الدولة للمواطنين اوضح اسامة غيث أن الحكومة ستضطر الى عمل تخفيضات حادة فى الدعم الذى يصل فى الميزانية الى 120 مليار جنيه مما يؤثر ايضا على القاعدة العريضة من المواطنين .
وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى وهو 4.8 ملياردولار لم ياخد دفعة واحد ولكن ياخد على شرائح خلال عامين واضاف ان الشريحة واحدة من القرض لا تكفى لسد العجزالموجود بالفعل سواء فى الموازنة العامة او فى احتياطات النقد الاجنبى واضاف الى ان الاتفاق مع الصندوق له شروط دقيقة يجب الالتزام الدقيق بها اى ان عدم الاستمرار فى تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحى التى فرضه صندوق النقد الدولى كشرط اساسى للقرض يودى الى ان الصندوق يعطى مؤشر سلبى نتيجة عدم الالتزام بالشروط مما سيؤثر بشكل مباشرة على المعاملات مع كافة دول العالم وكل المعاملات الخارجية والمساعدات والمنح وكافة المستثمرين الاجانب مما يعتبر امر شديد خطورة فى المتسقبل والحاضر .
اما عن نسبة مجالى الصحة والتعليم فى الميزانية بعد شروط صندوق النقد الدولى اوضح اسامة غيث إن شروط القرض شروط عامة وليست متخصصة وهى التوازن بين النفاقات والايرادات وسد العجز فى الموازنة العامة نتيجة الفرق بين الايرادات والنفاقات وهذا يمكن تنفيذه من خلال عمل تخفيضات فى بنود الميزانية وبناء عليه تقدم حكومة مقترحات الى الصندوق وامكانية تنفيذ ذلك مشيرا الى ان العجر فى الميزانية وصل الى 11 % من الناتج المحلى الاجمالى فى ميزانية العام الماضى والصندوق الزم تخفيضة الى 8 % كمرحلة اولى الى 6 % ومرحلة تانية وهكذا وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه مع الصندوق واضاف الى لم نخفض ميزانية الصحة والتعليم يجب ان نضاعفها ليلتزم رئيس الجمهورية ببرنامجه الانتخابى وايضا حزب الحرية والعدالة الحاصل على اغلبية الاصوات حيث كان يتضمن البرنامج الانتخابى للرئيس الجمهورية مضاعفة الانفاق على التعليم والصحة لايقاف حالة التظاهر العجز فى قطاعى الصحة والتعليم ولكن فى ظل شروط النقد الدولى يصبح مضاعفة نسبتهم فى الميزانية العامة للدولة مستحيل وغيرممكن .
وأكد أن صندق النقد الدولى يضع مصر فى مأزق وان توقيع قرض صندوق النقد الدولى بعتبر جريمة واننا يجب اننا نبحث عن وسائل باخرى جريمة ليس لكون الصندوق سئ ولكن التزامته وشروطه تقيد السياسات العامة والتى ستعارض طموحات الشعب وطموحات الثورة بالتالى الحكومة تفقد قدرتها على انها تنفذ ما يجب تنفيذه على ارض الواقع للاصلاح مشكلات متراكمة على مدى ثلاثة عقود من الزمن.