اثار القرار الذيأصدره الرئيس المصري محمد مرسي بمنع حمل المسافر سواء القادم إلى البلاد أو الخارج منها مبالغ مالية تتجاوز العشرة آلاف دولار أو ما يوازيها من النقد الاجنبي بالإضافة إلى منع إدخال أو إخراج العملة الأجنبية من خلال الظروف البريدية لغطا واستياءا ملحوظا
اثار القرار الذيأصدره الرئيس المصري محمد مرسي بمنع حمل المسافر سواء القادم إلى البلاد أو الخارج منها مبالغ مالية تتجاوز العشرة آلاف دولار أو ما يوازيها من النقد الاجنبي بالإضافة إلى منع إدخال أو إخراج العملة الأجنبية من خلال الظروف البريدية لغطا واستياءا ملحوظا بين قطاع كبير من المواطنين منهم من هم معتادي السفر لأسباب متنوعة كالتجارة والاستيراد والتصدير خصوصا مرتادي الصين وكوريا وتايلاند وتركيا والامارات العربية _علي سبيل المثال_ ومنهم من يسعي للسفر بغرض الهجرة للدول التي تتيح ذلك ويعتبرها المصريون قبلة المهاجرين مثل كندا واستراليا والولايات المتحدة الامريكية والذين يبيعون معظم ممتلكاتهم بالعملة الاجنبية .
قرارات الرئيس جاءت من خلال تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
والغريب أن الجميع بدأ يتحدث عن تهريب أموال بعملات أجنبية من داخل مصر إلى دول العالم, فى حين أن خروج الأموال بالعملات الاجنبية يتم بطريقة شرعية يكفلها القانون رقم 80 لسنة 2002 والخاص بمكافحة غسيل الأموال والذى أصدره البنك المركزى وتنص مادته رقم (12) على أن: «إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقاً للقانون, على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقاً للقواعد التى تضعها», فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف عبيد بإصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة غسيل الأموال بقرار رقم 951 لسنة 2003 والذى نصت مادته الـ (14) على «يجب أن يتضمن نموذج الافصاح عند دخول المسافر الى البلاد بنقد أجنبى جاوزت قيمته عشرون ألف دولار أمريكى او ما يعادلها وفقا للمادة (12) من القانون والذى تعده الوحدة البيانات التالية: اسم المسافر والبيانات الخاصة به وبيانات جواز السفر ومحل الإقامة المعتادة وسبب القدوم إلى البلاد إذا لم يكن مقيما بها وبيان وقيمة ووصف العملة التى بحوزته, وتكون مصلحة الجمارك هى المسئولة عن تلقى نموذج الإفصاح المشار إليه فى ميناء الدخول, ويجب ختم النموذج بمعرفة المسئول عن تلقيه وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر, وتقيد هذه النماذج فى سجلات خاصة فى المصلحة, وترسل نماذج الافصاح الى الوحدة ويتم قيدها فى قاعدة البيانات بها, لاتخاذ ما يلزم بشأنها», وتعديل هذه المادة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1463 لسنة 2006 لتنص على: «يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها, عما بحوزته من النقد الأجنبى الذى يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها, على نموذج يتضمن البيانات التى تحددها وحدة مكافحة غسيل الأموال».
هذا بجانب القانون رقم 181 لسنة 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والذى نص فى مادته الأولى على استبدال نص المادة 12 لتصبح: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١١٦ و١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي, وذلك من النقد الأجنبى والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة ١٢٦ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.
وقد صرح مصدر مسئول بجمارك المطار انه حتي مساء اليوم_الاربعاء_لم تاخذ قرارات الرئيس طريقها للتنفيذ حيث لم تصدر التعليمات المقننة بذلك ويتم التعامل مع الراكب بالقانون الساري بالاقرار الجمركي فيما يزيد عن10 الاف دولار او مايوازيها من النقد الاجنبي في السفر والوصول
وفي سياق متصل شهد السوق المصرفية اقبالا غير مسبوق علي شراء العملات الاجنبية وخصوصا الدولار الامريكي ليس بغرض السفر فقط بل للاحتفاظ بالعملات الاجنبية بدلا من الجنيه المصري بسبب شائعات تراجعه امام تلك العملات وارتبط ذلك ايضا بسحب البعض مدخراتهم بسبب شائعات اخري عن عدم قدرة البنوك عن الوفاء بالتزاماتها قبل المودعين خلال الفترة المقبلة رغم التطمينات التي بثها المسئولون عن القطاع المصرفي للمواطنين وأبرزها تصريحات طارق عامر رئيس البنك الاهلي للعديد من القنوات الفضائية والصحافة والتي أكد فيها قوة القطاع المصرفي المصري والقدرة الفائقة علي سداد تلك الالتزامات. وأكد أيضا علي توفر العملات الأجنبية لاسيما أن الدولار الامريكي دون الحاجة للسحب من الاحتياطيات بالبنك المركزي
إ س