النجار:وصول العجز إلى 50مليارجينه دليل على فشل الحكومة فى تطبيق نهج خفض وترشيد الإنفاق العام
النشرتى: الوضع الحالي خطير نظرا لأن الحكومة ستضطر للبحث عن مصادر تمويل أخرى لسد العجز
أكثر المشكلات المؤرقة التي تواجه الاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة هي عجز الموازنة العامة الذي تجاوز 50،8مليارجينه فى الربع الأول والذي يعنى أن العجز سيتجاوز فى السنة200مليار جنيه أى بزيادة 60مليار جنيه عن المتوقع ،حذر خبراء من استمرار تضخم عجز الموازنة بهذا الشكل والذي سيدخل البلاد فى حلقة مفرغة وبالتالي زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار، فضلا عن ارتفاع فاتورة الواردات بسبب زيادة قيمة الدولار أمام الجنيه فعن عجز الموازنة وانعكاساته على الاقتصاد القومي،ولماذا لم تقم الحكومة بضبط العجز وتوسعت في الأنفاق حتى يزيد العجز الحقيقي 140مليار إلى 200مليارجينه دون خطط واضحة لوسائل تمويل هذه الزيادة الغير مبررة في العجز خلال الربع الأول من السنة ،وكيف تواجه الحكومة هذه المشكلة ،وما مصادر التمويل الإضافية لمواجهة الزيادة في العجز ،وهل من تأثير على قرض صندوق النقد الدولي كان هذا التحقيق
مقلق ويزداد خطورة
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الأسبق فى تصريح خاص “لوطني نت”
أن الوضع الحالي للموازنة مقلق للغاية وأن العجز يزداد خطورة ولابد من اتخاذ إجراءات لضبط العجز فى الميزانية مشيرا إلى أن العجز يعنى أن الإيرادات غير كافيه ولابد أن ترشد النفقات وتحتاج تغييرات جوهرية لن يتحقق ذلك فى يوم وليلة أوفى سنة أو سنتين، بل الأمر يحتاج عقودا، وليس فى أيام أو أشهر، فهى فى حاجة إلى رؤية مستقبلية واضحة وسليمة، وبرغم ذلك هناك مشكلات عاجلة تحتاج حلولا سريعة جدا من خلال مجموعة من الإجراءات كإطلاق قوانين جديدة وفرض ضرائب تصاعدية وعمل أجهزة تنفيذية هدفها ترشيد النفقات مثل الدعم مؤكدا انه لا يمكن تحمل هذا العجز سنة أو سنتين من شأنه تهديد الاستقرار المالي للبلاد
الاستدانة كحل أولى
وقال أحمد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجىة:
إن التصريح الرسمى بارتفاع العجز فى الميزانية إلى 50 مليار جنيه، يدل على فشل الحكومة فى تطبيق نهج خفض وترشيد الإنفاق العام، وهو الأمر الذى أكدت عليه مراراً وأضاف النجار، أن “ارتفاع العجز بهذه الشكل، يعنى أن الحكومة ستضطر إلى الاستدانة، كحل أولى من شأنه سد الفجوات فى الميزانية، الأمر الذى سيضع قيدا حديديا على الاقتصاد المصرى الذى يعانى أصلا من مشاكل الديون المتراكمة ،وأشار النجار إلى وجود العديد من الحلول التى يجب على الحكومة اتخاذها للحد من العجز المتراكم للميزانية على المدى الطويل ، مثل انتهاج سياسات ضريبية على أساس تصاعدى وعدم مساواة الضرائب المفروضة على الأغنياء مع النسبة ذاتها المفروضة على الفقراء أو المدرجين تحت الطبقة الوسطى، وفق تعبيره وأكد النجار على توفر العديد من الطرق التى يمكن من خلالها دعم السيولة فى خزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على أموال البورصة المصرية والتحويلات المالية ،مشيرا الى الميزانية تغطي مصر ولكن هذا يحتاج لإرادة في التغيير فلماذا هناك دعم للمحاجر ومصانع الاسمنت الخاصة في حين الحكومة هي اكبر مشتري للأسمنت يمكن للرئيس اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحاجر ولن يزيد سعر الاسمنت قرش ،وأضاف أن ” الدولة تتعامل مع أموال المعاشات وكأنها أموال الدولة وليست أموال أصحاب المعاشات على الرغم من تدني المعاشات جدا”,مشيرا إلي إن أموال التأمينات الاجتماعية تم استخدمها لسد عجز الموازنة وبالتالي هذه الأموال يصعب على الدولة إعادتها لأصحابها فى ظل ارتفاع عجز الموازنة
البحث عن مصادر تمويل
وقال الدكتور مصطفى النشرتى وكيل كلية الاقتصاد –جامعة مصر لعلوم التكنولوجيا:
ما حدث هو اختلاف قيمة التقديرات المتوقعة لعجز الموازنة العام القادم وهذه التقديرات تصل الى 140مليار جنيه لكن التقديرات بناءا على الربع الأول للسنة بارتفاع العجز فيه إلى 50 مليار جنيه هذا يعنى أن تقدير العجز سيصل فى نهاية السنة المالية الى200مليار جنيه أي بزيادة 60مليار جنيه عن العجز المتوقع فى الموازنة التى صدرت منذ ثلاثة شهور مؤكدا أن الوضع الحالى خطير جدا نظرا لأن الحكومة ستضطر للبحث عن مصادر تمويل أخرى لسد هذ العجز ،فضلا عن أن مصادر التمويل المتاحة حاليا لا تكفى لمواجهة العجز الفعلى للسنة القادمة بالإضافة الى قيام البنك المركزى بطباعة أوراق بنكنوت بما قيمته 60مليار جنيه وهذه الزيادة فى النقود المطبوعة يجب أن يعادلها زيادة فى الناتج المحلى السنوي وهذا لم يحدث فضلا عن وجود فرق 40مليار جنيه تم طبعهم دون أن يقابلهم زيادة حقيقية فى الناتج المحلى وبدون غطاء موضحا أن ذلك يفسر مطالب صندوق النقد الدولى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصبح الدولار يساوى 7جينه وذلك لمواجهة الزيادة فى النقود المطبوعة فضلا عن أن الحكومة لم تتقدم ببرنامج اقتصادي حتى الآن لمواجهة المشاكل العاجلة وعلاج الخلل فى الاقتصاد المصري حتى يستطيع صندوق النقد الدولى تقيم البرنامج كي يمنح مصر 4،8مليار دولار الذى يعادل ثلاثة أضعاف حقوق مصر فى الصندوق وهو الحد الآقصى لطلب الاقتراض المصرى من الصندوق مؤكدا أن الحكومة فشلت فى ترشيد الأنفاق وزيادة الإيرادات وأن “الآمر خرج من يديها” وأن العجز يتزايد بشكل خطير وستدخل مصر فى حلقة مفرغة ولا مخرج وبناءا عليه سيتزايد معدل التضخم وارتفاع الأسعار وبالتالى سترتفع فاتورة الواردات بسبب زيادة قيمة الدولار نتجة انخفاض قيمة ا لجنيه لأن هذا الأسلوب لا يقدم علاج جذرى للمشكلة ومازالت الحكومة ترفض الحلول البديلة الأخرى وهو دمج الصناديق الخاصة فى الموازنة وذلك لتوفير 60مليار جنيه وتخفيض مصاريف الآمن المركزى الذى وصل إلى 200ألف مجند آمن مركزى ويتم أنفاق أكثر من 2خمليار جنيه فضلا عن عدم تنفيذ الحد الأقصى للأجور الذى يخفض بند الأجور فى الموازنة مشيرا إلى لجوء الحكومة إلى الحلول السهلة كطباعة البنكنوت وترك الحلول الجذرية عجز50،8مليارجينه
فى حين كشفت وزارة المالية فى تقريرها المالى عن شهر أكتوبر الماضى الصادر اليوم عن ارتفاع عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي ليبلغ 50.8 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بـ41.4 مليار جنيه، خلال نفس الفترة ذاتها ، وقالت الوزارة، أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1129 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، مقابل 932.5 مليار في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي وأرجع التقرير ارتفاع الدين العام إلى زيادة الدين المجمع للحكومة بـ 198.9 مليار جنيه ليصل إلى 1087.9 مليار جنيه رغم انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 3.7 مليار جنيه ليصل إلى 105.5 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة ذاتها وأشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة في نهاية يونيو الماضي بحوالي 20.2% ليصل إلى 140.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه في نهاية الفترة ذاتها من العام السابق ولفت التقرير إلى انخفاض المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية يونيو الماضي ليسجل 1.1% مقارنة بـ1.4 بنهاية الشهر ذاته من عام 2011، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية يونيو الماضي، ليصل إلى 14.43% مقارنة بـ 11.38% بنهاية يونيو 2011،منوها إلى مؤشرات الدين الخارجي،التى شهدت تحسنًا نسبيًا في نهاية يونيو، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13.5% مقارنة بـ 15.2% خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار في نهاية يونيو، مقابل 34.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها وأشار التقرير إلى انخفاض معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية يوليو 2012 بشكل طفيف ليحقق 8.1% مقارنة بمعدل نمو سنوى قدره 8.4% فى نهاية يونيو 2012، ولكنه انخفض بشكل كبير إذا ما قورن بـ 10.4% المحقق فى نهاية يوليو2011 وفى تصريحات سابق لوزير المالية ممتاز السعيد أكد :على إنه بتحليل ودراسة هذة المؤشرات نجد أن هذا العجز مرجعه الأساسي أمران رئيسيان، الأول، هو الزيادة الكبيرة فى المنصرف من الأجور والتي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها رقم 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه ،وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التى أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة
الأمر الثانى: انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثمارى والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الأجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمنى فى البلاد والتى فاقم منها الإضرابات والاعتصامات العمالية
وقال إن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبى شديد على هذا التراجع فى الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج، وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج ،وأشار الوزير إلى أن من الأسباب الأخرى لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصرى كسيولة نقدية، للمساهمة فى توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وهو الأمر الذى ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطى مصر من النقد الأجنبي وقال السعيد إن من بين أسباب العجز عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة حتى الآن