أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فى تقرير له أن النصف الاول من شهر سبتمبر الجارى شهد أعلى معدلات الاحتجاجات منذ بداية العام . حيث قام المركز برصد 300 حالة احتجاج، وهو أعلى معدل تم رصده في تقارير المركز نصف الشهرية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، وكانت أغلب الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والوظيفية، والمطالبة بالتثبيت والتعيين
أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فى تقرير له أن النصف الاول من شهر سبتمبر الجارى شهد أعلى معدلات الاحتجاجات منذ بداية العام . حيث قام المركز برصد 300 حالة احتجاج، وهو أعلى معدل تم رصده في تقارير المركز نصف الشهرية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، وكانت أغلب الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والوظيفية، والمطالبة بالتثبيت والتعيين.
و أوضح المركز فى تقريره أنه فى تلك الاحتجاجات كان القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام بـ121حالة احتجاج، والأهالى 93 حالة احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة بـ40 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 22 حالة احتجاج فقط، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا بـ15 حالة، والطلاب 6 حالات، والباعة الجائلون ثلاث حالات.
كما أشار التقرير إلي أن تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات تصدرت الاحتجاجات بواقع 90 حالة، وللمطالبة بالتعيين والتثبيت 41 حالة، و14 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و11 حالة للمطالبة بإقالة مسئولين، و10 حالات بسبب نقص اسطوانات الغاز، و9 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و8 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و7 حالات بسبب نقص الوقود، و6 حالات بسبب الفساد، و6 حالات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، و5 حالات بسبب النقل التعسفي، و4 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم للمطالبة بإحلال العمالة المصرية بدلا من الأجنبية، و3 حالات بسبب انقطاع مياه الشرب، وبسبب نقص مياه الري، وبسبب سوء المعاملة، وبسبب الصرف الصحى، واعتراضا على قرارات، وللمطالبة بتوفير أماكن للباعة الجائلين، واحتجاجا على تعيين مسئولين جدد، وللمطالبة بإعادة تشغيل المصانع والشركات، وحالتان بسبب الفصل التعسفي، واحتجاجا على الاخلاء القسري للمنازل، وتردى الخدمات بالقرى، واعتراضا على انشاء محطات تقوية محمول، وعلى نتائج الامتحانات، ورفض العمل في مشروع القمامة.