“الاقتصاد الإسلامى”كلمة أصبحت أكثر تداولاً فى مصربعد ثورة 25 ينايرخصوصا بعد صعود تيارالإسلام السياسى إلى الحكم. وقد شهد هذا المُسمى ولازال جدلا كبيرا من الاقتصاديين والمصرفيين بعد اشتقاق مصطلحات
“الاقتصاد الإسلامى”كلمة أصبحت أكثر تداولاً فى مصربعد ثورة 25 ينايرخصوصا بعد صعود تيارالإسلام السياسى إلى الحكم. وقد شهد هذا المُسمى ولازال جدلا كبيرا من الاقتصاديين والمصرفيين بعد اشتقاق مصطلحات اقتصادية عديدة من هذا المُسمى,الأ وهى :المصارف الإسلامية, والتمويل الإسلامى , والصكوك الإسلامية فضلاً عن آليات العمل بهذا التظام مثل المراجعة والإجارة والمضاربة والمشاركة وغيرها . وربما يسود الجدل لأسباب عديدة منها أن الأكثرية من المواطنين تعودت منذعقود طويلة على نظم اقتصادية وبنكية مُغايرة إلى حد كبير مقارنة بما بتم طرحه حالياً تحت مُسمى نظام إسلامى. ومن ناحية آخرى يوجد مُبشرون ومُؤيدون للنظم الاقتصادية الإسلامية القائمة على المشاركة فى الربح والخسارة.
من جهته قال الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادى إن هناك قلقاً سوف يستمر حتى يتم وضع دستوريحمى الحقوق والحريات ويسمح بالتعددية ويحافظ على مبادىء الديموقراطية ومدنية الدولة والأقليات والأموال العامة .مؤكداً أن التيار الإسلامى لديه فرصة لتطبيق ما هو صالح لمصر. وأضاف: فإما أن يختار النظام أو الطريق الذى سلكته كل من تركيا واندونيسا والذى حققا تقدما ً و ازدهاراً اقتصادى ,وإما أن يتم اختيار الطريق الأفغانى والباكستانى حيث المُعناه من مشكلات لاحصر لها على كافة المستويات .مؤكداً أن المستثمر الأ جنبى لايهمه سوى العائد الاقتصادى الذى سيحصل عليه والسياسات الاقتصادية المُتبعة واستقرار النظام السياسى , وهذه السمات تتوفر فى المناح الاقتصادى لكل من تركيا واندونيسا .
الابتعاد عن المُسميات الدينية
وأكد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة الابتعاد عن المسميات الدينية فى التعامل مع الأسواق المالية , وقال :أرفض عبارة صندوق الاستثمار الإسلامى حتى لانجد غداً مُسمى آخر يطلق عليه صندوق الاستثمار البوذى أو الاستثمار الماجوسى . وأضاف : ما نُريده هو ما يتفق مع الشريعة الإسلامية دون مُسميات .مؤكداً أن من يستثمر فى الصكوك مثلاً يستثمر من أجل العائد وليس من أجل الدخول للجنة.
توزيع المخاطر
ومن جهته أوضح طارق الغمراوى الباحث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادبة ان المؤشرات تشيرإلى وجود قصور فى قيام الجهاز المصرفى بدوره كوسيط مالى بين جانبى الإدخار والاستثمار, خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة ةالمتوسطة, مما يطلب البحث عن مزيد من الآليات لتفعيل الدورالتنموى للجهاز المصرفى . واضاف: فمن خلال المشاركة فى الربح والخسارة يقوم النظام المصرفى الإسلامى بتوزيع الخاطر بين المستثمر والمصرف مما يؤدى بدوره إلى أمرين هما زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير القابلة للتنفيذ تحت قيد الفائدة ورفع متوسط حجم الاستثمارات القائمة بالفعل, إضافة إلى ذلك يُؤدى هذا النظام إلى استقرار النظام المصرفى عن طريق توزيع مخاطر الأئتمان على عدد أكبر من المشروعات .
وعن التجربة الاندونيسية أشار”الغمراوى “إلى أنها حققت نمواً سنوياً للنظام المصرفى الإسلامى بلغ فى المتوسط 45%فى الفترة من 2000-2011,كما أن 54%من المويل الإسلامى يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .مؤكداً أ، حجم الأصول للمصارف الإسلامية فى العالم تطور بوتيرة سريعة بلغت فى المتوسط 27% خلال الفترة من 2002 إلى 2010 .
95 مليارجنيه حجم العمل المصرفى الإسلامى
ويرى الدكتور محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن العالم أهتم بالمصارف الإسلامية بعد الأزمة العالمية التى عصفت بأسواق العالم فى نهاية عام 2008 والتى عُرفت بأزمة الرهون العقارية نظراً لعدم إفلاس أى مصرف إسلامى على مستوى العالم خلال الأزمة ,فى حين بلغت المصارف التى أفلست ما يزيد على 450 بنكاً غالبيتهم فى أمريكا . مشيراً إلى أن حجم العمل المصرفى الإسلامى على مستوى العالم بلغ فى هذا العام ما يزيد على تريليون ومائتى مليار دولار فى 58 دولة على مستوى العالم . وأن حجم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر ارتفع إلى ما يقرب من ال95 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 2.3% عن أرقام عام 2010 وبحجم ودائع بلغت 85 ملياراً تشكل نسبة 8.6% من حجم السوق المصرفى المصرى ,كما يبلغ عدد البنوك التى تقدم معاملات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة 14 بنكاً وبعدد فروع تبلغ 211 فرعاً تمثل نسبة 9%من عدد فروع القطاع المصرفى المصرى .
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى :عندما يتفدم العميل للمصرف الإسلامى طالباً تمويلاً معيناً ,يقوم المصرف بدراسة المشروع المقدم من قبل العميل من الإئتمانية ومن ثم يتم اختيار الصيغة التمويلية الشرعية التى تناسب هذا المشروع وبعض الاحتياجات يتم تمويلها من خلال المُرابحة مثل شراء السيارات والأجهزة المنزلية والمعدات ,كما أن بعض المشروعات يتم تمويلها بالمشاركة مثل مشاركة العميل فى شراء البضائع وإعادة بيعها ,حيث يحتاج العميل إلى تمويل ويحتاج المصرف إلى خبرة العميل ,وهناك مشروعات تحتاج الآت ومعدات يقوم البنك بشرائها ويقوم العميل بعمليات التصنع ,ويتم توزيع الأرباح بين البنك والعميل كنسب مئوية تحدد مسبقاً من الأرباح المتوقعة وليس من رأس المال ,كما أن هناك عدد من المشروعات التى يتم تمويلها بصيغة الاستصناع ومنها المشروعات التى تحتاج إلى مقاولات ومعمار وإقامة الفنادق والأسواق التجارية والتجمعات السكنية .
الصكوك الإسلامية
وفيا يتعلق بالصكوك الإسلامية التى طرحتها وزارة المالية بقيمة مليار جنيه والتى تعادل 164 مليون دولاريرى الأستاذ ماجد عطية الكا تب والمحلل الاقتصادى أنه وفقاً لما قالته وزارة المالية بأن العائد متغير وليس ثابت أى قابل للزيادة والنقصان ,وبالتالى هو نفس الأسلوب الذى كانت تتعامل به شركات توظيف الأموال فى منافسة البنوك العاملة فى البلاد . متساءلا:صكوك إسلامية…أم توظيف أموال؟!
إ س