تشهد نصوص مواد الحريات التى تقترحها الجمعية التأسيسية الكثير من اللغط ، لاعتراض عدد من الأعضاء على بعص الألفاظ مثل «كما نص عليه القانون»
تشهد نصوص مواد الحريات التى تقترحها الجمعية التأسيسية الكثير من اللغط ، لاعتراض عدد من الأعضاء على بعص الألفاظ مثل «كما نص عليه القانون» . وأكد المعترضون أن ذلك يجعل هناك ثغرات فى الدستور لتفسير المواد على الأهواء الشخصية والمصالح . واعترض الأعضاء على نص المادة المتعلقة بحرية العقيدة والتى أتت مقتضبة وغير محكمة والمادة الخاصة بالحرية الشخصية والتى لم تأت ألفاظها قاطعة ومانعة وتركت الحرية الشخصية فى خطر كبير للتفسير الخاطئ .
قالت الدكتورة منار الشوربجى عضوة الجمعية التأسيسية وعضوة لجنة الصياغة، أن عددًا من المواد تم إعادتها للجنة الصياغة منها مادة متعلقة بعمل الصحفيين وجرائم النشر، حيث رأينا فى لجنة الصياغة أنها مقيّدة للحريات خلافا لباقى مواد باب الحريات الذى أتاح حريات واسعة للمواطنين، وفضلا عن ذلك فإن المادة كانت متضمنة تعبيرات عامة جدا يمكن تفسيرها فى غير صالح الصحفى. وأضافت الشوربجى أن لجنة الصياغة تعكف الآن على باب المقومات الأساسية للدولة وإعادة صياغة مواده.
واستقر فى باب الحريات على 50 مادة يتم النقاش على بعضها بين اعضاء اللجنة وتعديلها وإضافة بعض الألفاظ القاطعة لها :
مادة «1»
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
مادة «2»
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة «3»
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس.
مادة «4»
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي نص عليها القانون.
مادة «5»
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه الا فى الحالات التى نص عليها القانون.
مادة «6»
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص بتحديد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر.
مادة «7»
لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا للقانون.
مادة «8»
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة «9»
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة «10»
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة .
مادة «11»
حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة «12»
حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
مادة «13»
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (إعادتها إلى اللجنة المختصة)
مادة «14»
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
مادة «15»
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
مادة «16»
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة «17»
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
مادة «18»
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها.
مادة «19»
إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها.
مادة «20»
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة.
مادة «21»
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم.
مادة «22»
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
إ س