ابراهيم درويش :
الدساتير الحديثة موجزة وتدعم الحقوق والحريات العامة
الاستفتاء الدستورى فى 19 مارس 2011 هو أسوأ حدث فى تاريخ الثورة
قال الفقيه الدستورى د. ابراهيم درويش أن الدساتير الحديثة دساتير موجزة والحقوق والحريات العامة يمكن أن تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات حرية الإبداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة ، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد ، جاء ذلك فى الندوة التى أقيمت أمس بمعرض فيصل للكتاب بعنوان “دستور ..يا اسيادنا” وأدارها نبيل الطوخى .
قال ابراهيم درويش : تجربتى فى دستور 71 سيئة جدا لأننا طلبنا وضع دستور للحريات العامة دون قيد وسلطة قضائية وتنفيذية وسلطات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس وزراء بسلطات منفصلة عن رئيس الجمهورية والتأكيد على استقلال القضاء ، وكنت آخر من سلم مشروع الدستور للسادات وفوجئنا بدستور أخر غير الذى وضعناه ،وفى 24 يناير 2011 تمت مكالمة بينى وبين اللواء عمر سليمان وطلب منى مقابلته ، ورفضت أن أذهب إلى القصر الجمهورى أو إلى المخابرات العامة وحدثنى د. أحمد فتحى سرور اقترحت تكوين لجنة لوضع دستور جديد وحل مجلس الشعب والشورى ، وقلت إذا أردتم إنقاذ مايمكن إنقاذه عليكم بذلك والتقيت بشباب الثورة وكان مطلبهم التغيير ، والذى لم يحدث حتى الآن ، وعندما طرحوا تعديل 8 مواد فى الدستور قلت لهم أن الدستور الحالى لا يقبل الترقيع ووافقنى على ذلك فتحى سرور ، وصدر القرار الجمهورى بتعديل المواد ولكن جاء متأخرا ، وعندما أعلن عمر سليمان تخلى الرئيس عن السلطة ونقلها إلى المجلس العسكرى فكل هذا الخطاب خاطئ لأن دستور 71 مازال قائما وقتها ولاينص فى مواده على ذلك ، ثم جاء أول إعلان دستورى صدر من المجلس العسكرى 13 بند منهم تجميد دستور 71 ، والثورة بطبيعة الحال تسقط الدستور فى جميع الأنظمة ، وقلت وقتها للمجلس أنه لم يسقط الدستور وبدأت اللجنة ثم جاء الإستفتاء فى 19 مارس 2011 وكان هذا أسوأ حدث فى تاريخ الثورة ، ثم الإعلان الدستورى فى 30 مارس من 60 مادة وبذلك سقط دستور 71 والإستفتاء الذى تم أصبح لا قيمة له ، وطالب الجميع بالدستور أولا لأنه هو البناء الهندسى للنظام السياسى ، وعن بطلان مجلس الشعب قال درويش لا يمكن أن يأخذ نظام بالنظام المزدوج الفردى والقائمة ولذلك قضت المحكمة ببطلان مجلس الشعب ، المحكمة الدستورية وظيفتها أن تنظر فى إذا كانت اللائحة أو القانون متوافقة مع الدستور أم لا ، وقد كتبت رقابة الإلغاء بأثر رجعى واختصاصات المحكمة الدستورية ، ويعد الالغاء اقوى نوع فى الرقابة ومعمول به فى سويسرا .
وأضاف درويش : تونس بدأت بداية صحيحة وكذلك ليبيا اما نحن بدأنا فى طريق خطأ ومازلنا مستمرين فيه والى اين ستذهب مصر؟ هذا شئ لايعلمه إلا الله فالحالة سيئة إلى ابعد الحدود ، وذهبت وقلت لهم كل ذلك وأن الجميع اخطأ والدساتير الحديثة دساتير موجزة فالدستور الامريكى 7 مواد ، والحقوق والحريات العامة يمكن أن تضمها مادة واحدة توضع فيها جميع الحريات حرية الإبداع وحرية العقيدة وحرية الرأى وغيرها من الحريات المختلفة ، ثم السلطة التشريعية ونحن نريد دولة موحدة ونحتاج إلى مجلس واحد ، ومجلس الشورى ليس له سلطات تشريعية ونفقاته يمكن توفيرها للمسكن فلا يوجد دولة يسكن مواطنيها فى المقابر ، وما قيل على المحكمة الدستورية فى الفترة الماضية غير منطقى على الإطلاق أوحوا إلى اثنين سلفيين أن يقدما مشروع بإرجاع القوانين إلى مجلس الشعب ونفس المشروع قدم من مجلس الشعب فى 1997 وتم إعداده برعاية الحزب الوطنى ثم سحبوه فالتاريخ يعيد نفسه ، وفى الاجتماع يوم 16 مايو قلت كل هذا الكلام .
وأكد درويش أن كل ما تم من اتصالات من أى جهة أو حزب أو جماعة كله مسجل بالصوت والصورة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقال : عندما سينشر سوف يصيبكم دهشة مما ستروه فقد حدث استهداف خارجى واستهداف داخلى واستقواء وغلبة وطمع فى السلطة يدعم الاستيلاء على الثورة ولابد من ثورة جديدة ونحن أمام موقف أسوأ ما مر بتاريخ مصر منذ الفراعنة حتى الآن ، كل الوعود كاذبة منذ 25 يناير حتى الآن وماذا بعد الله أعلم وندعو الله أن يحفظ مصر لأن الآتى هو الاخطر .
وجاءت كلمة د.نهاد ابو القمصان عن وضع المرأة فى الدستور وتقول فيها : وضع المرأة فى الدساتير السابقة ضبابى وإذا أردنا دستورا يضمن حقوق متساوية للمرأة والرجل يجب أن توجد مواد بإشارات واضحة ومتكررة موجهة إلى النساء والرجال بدلا من الإشارات أو الكلمات الغامضة أو الواسعة كما يجب وجود ضمانات لتنفيذ هذه المواد فهناك مواد تتضارب مع قوانين مثل قانون العمل الذى يحظر عمل المرأة فى بعض المجالات ، وكذلك القانون الجنائى يميز بين الرجل والمرأة فى بعض الجرائم ، فيجب أن يكون للمرأة حق فى المعاملة المتساوية وتكافؤ فرص العمل وغيرها من الحقوق بنصوص واضحة فى الصياغة والديباجة والمضمون تساوى بين الرجل والمرأة وأن يكون هناك تمثيل للمرأة فى كل شئ
إ س