قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل. كما عاقبت رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في نفس القضية. وقضت أيضا بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والانتاج سابقا واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وعاقبت المحكمة أيضا محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. فيما عاقبت ابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وغرمت المحكمة المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.
وكانت النيابة المصرية قد أمرت بإحالة المتهمين في تلك القضية لارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد م جحفة مع الجانب المصري مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.