اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار.
اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار.
وقالت رايس بعد صدور قرار بالاجماع عن مجلس الأمن يجيز ارسال مراقبين إلى سوريا لمراقبة وقف اطلاق النار “على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها وعليه أن يفعل ذلك على الفور”، مضيفة “نأمل جميعا أن يستمر الهدوء لكننا لا نتوهم كثيرا”.
وأضافت رايس “أن مرور يومين مع أعمال عنف اقل بعد سنة من المجازر لا يدل على أن النظام ينوي فعلا الوفاء بالتزاماته.
من جهته تحدث المندوب البريطاني مارك ليال جرانت إن مبادرة عنان تقدم فرصة أخيرة، معربا عن أسفه لمرور القرار بعد عام من سفك الدماء، مشيرا إلى سقوط عشرات المدنيين منذ إعلان دمشق التزامها بوقف إطلاق النار في 12 أبريل الجاري بينما تستمر الآليات بالانتشار في المناطق السكنية.
وأوضح المندوب البريطاني أنه في حال نجاح البعثة الحالية فسيمهد ذلك لبعثة أكبر، مشددا على أن القرار واضح بما يخص التزامات الحكومة السورية التي عليها وقف إدخال الآليات للمناطق السكنية والتزام وقف إطلاق النار وتنفيذ مقترحات النقاط الست وتضمن حرية التحرك والاتصال للمراقبين، داعياً المعارضة بدورها إلى وقف العنف.
أما المندوب الألماني فقد انتقد النظام السوري، قائلا إن التقارير حول عمليات عسكرية وانتهاكات تقوم بها قوات الجيش السوري مستمرة ودعا دمشق لوقف التحركات العسكرية وإعادة قواتها إلى ثكناتها، معتبراً أنه عند تحقق ذلك سيكون هناك فرصة للتفاوض.
وأشاد المندوب الألماني بالتزام المعارضة وقف القتال رغم تعرضها للقصف من قبل القوات الحكومية حتى اللحظات الأخيرة، مضيفا أن على الحكومة السورية أن تضمن للفريق الأولى والبعثات اللاحقة إمكانية القيام بمهامهم بشكل كامل، داعيا لإرسال إشارة واضحة بأن أي إعاقة سيكون لها تداعيات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالاجماع مساء السبت على نشر مراقبين في سوريا لمراقبة الالتزام بوقف اطلاق النار، وانضمت روسيا والصين إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن في التصويت بالموافقة على مشروع القرار الدولي العربي.
روسيا أيدت قرار مجلس الأمن بشأن إرسال مراقبين إلى سورية
من جانبه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن ارسال مراقبين إلى سورية، أن روسيا ايدت القرار “انطلاقا من ضرورة ارسال اول مجموعة من المراقبين الدوليين إلى سورية في أسرع ما يمكن”.
ولفت الدبلوماسي الروسي الانتباه إلى ان القرار يتضمن “مطالب موجهة ليس إلى الحكومة السورية فقط، بل وإلى مجموعات المعارضة ايضا” بأن تتعاون مع المراقبين وأن تنفذ البنود الستة لخطة كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية، مضيفا” ان مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن “أدخلت عليه بطلب من روسيا وعدد من الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي تعديلات كبيرة لكي يكون أكثر توازنا ويعكس الحقائق بشكل واقعي”.
وأشار المندوب الروسي إلى أن “أمام المراقبين الذين سيكون من بينهم ضابط روسي مهمة صعبة، والآن، نتوقع أن يقدم الامين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، وبدون اي تأخير، مقترحات محددة” حول نشر المراقبين الدوليين”.
أما المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة لي باودونج، فقد حذر من أية محاولات لخلق صعوبات أو متاعب لجهود الوساطة التي يضطلع بها كوفي عنان المبعوث المشترك الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لسورية.
جاء ذلك في خطاب السفير الصيني أمام مجلس الأمن بعد أن تبنى الأخير قرارا يفوض بنشر فريق متقدم يصل عدده إلى 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين في سورية، لكي يقوم “بالاتصال بالأطراف وبدء الإبلاغ عن تنفيذ الوقف الكامل للعنف المسلح بكافة أشكاله من جانب جميع الأطراف”. وقال لي “إننا بحاجة إلى الحذر من أية محاولة لخلق صعوبات أو متاعب لجهود الوساطة التي يقوم بها السيد عنان”، مضيفا بأن “أية كلمات أو أفعال تقف في طريق جهود وساطة السيد عنان تعد غير مقبولة ويجب معارضتها”.
وأشار لي إلى أنه بموافقة الحكومة السورية، فإن الانتشار المزمع للفريق المتقدم كي يبدأ سريعا مهمة المراقبة ووقف العنف “سيساعد في تدعيم التقدم الذي تحقق بجهود الوساطة التي بذلها المبعوث الخاص عنان، والتنفيذ الكامل لاقتراح السيد عنان سداسي النقاط وإطلاق العملية السياسية في وقت مبكر”.
وفي نيويورك، أكد أحمد فوزي المتحدث باسم السيد كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية إن فريق المراقبة الدولية غير المسلح على استعداد للتوجه إلى دمشق خلال الساعات القليلة القادمة. وقال فوزي إن فريق المراقبة الدولية “الأولي” جاهز للوصول إلى سوريا خلال 48 ساعة، لافتا الانتباه إلى أن إجراءات عمل المراقبة الدولية تم مناقشتها مع السلطات السورية الأسبوع الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق بالإجماع في وقت سابق على مشروع قرار يدعو إلى نشر بعثة مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المعارضة في سورية.