طالب مسئولون ماليون من أرجاء العالم أوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في إجراء إصلاحات دائمة لحل أزمة الدين، التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي
طالب مسئولون ماليون من أرجاء العالم أوروبا بالاستفادة من زيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي في إجراء إصلاحات دائمة لحل أزمة الدين، التي تهدد تعافي الاقتصاد العالمي .
وذكرت لجنة بصندوق النقد الدولي أمس السبت بعد يوم من موافقة دول متقدمة وناشئة على مضاعفة موارد المالية، للمساهمة في احتواء أزمة الدين في أوروبا انه ينبغي على الدولة السبع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو تقليص عبء الدين الحكومي أكثر، وبدء اصلاحات اقتصادية تتسم بالجرأة وتحقيق الاستقرار للنظام المالي.
وحذر وزير مالية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام ورئيس اللجنة من أن مشاكل الدين ستتجدد وان النمو سيتعثر مالم تتخذ هذه الخطوات.
ومع عودة هدوء حذر لأسواق المال العالمية نتيجة انحسار أزمة اليونان إلا ان الصندوق قلق من تجدد التوترات لتعوق النمو العالمي مالم تتخذ خطوات قوية جديدة. وذكر الصندوق ان التوقعات تشير “لنمو عالمي متوسط مع استمرار المخاطر الشديدة.” وأضاف انه يتعين على جميع الاقتصادات المتقدمة أخذ المزيد من الخطوات وأشار إلى أهمية منطقة اليورو لتنشيط نمو قوي.
وانزلقت منطقة اليورو ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم نحو كساد بسيط، مما أضعف الصين أكبر شريك تجاري لها ودول اخرى في آسيا الناشئة بينما يظل النمو في الولايات المتحدة ضعيفا. وكثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا للاستغلال الفرص التي تتيحها زيادة الموارد المالية الحمائية لمنع اتساع نطاق الأزمة المالية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر أمام لجنة صندوق النقد “نجاح المرحلة التالية من التصدي للأزمة يتوقف على استعداد أوروبا وقدرتها إلى جانب استخدام البنك المركزي الأوروبي لأدواته، بمرونة وقوة لدعم الدول عند تنفيذ الاصلاحات.”