أعلن البنك الدولي عزمه زيادة موارد صندوقه لدعم الفلسطينيين بهدف مواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال العامين القادمين وتعزيز المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة .واقر مجلس إدارة البنك عقب اجتماع
أعلن البنك الدولي عزمه زيادة موارد صندوقه لدعم الفلسطينيين بهدف مواصلة دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال العامين القادمين وتعزيز المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة .واقر مجلس إدارة البنك عقب اجتماع في واشنطن استراتيجية جديدة لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 2012 و2014.
وأوضحت المؤسسة الدولية في بيان اليوم السبت 7 أبريل أن المجلس قرر مطالبة الدول الأعضاء بالسماح بتقديم دفعة جديدة قدرها 55 مليون دولار لهذا الصندوق الخاص بمساعدة السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع تلقي هبات مباشرة لكونها غير عضو في البنك.
وكان البنك الدولي أعلن الشهر الماضي تقديم ثلاث منح قيمتها الاجمالية 50 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لتمويل مشاريع تنمية للادارة المركزية والبلديات اضافة الى تمويل قطاع الكهرباء. وكانت هذه المرة الاولى منذ مايو 2010 التي يفرج فيها البنك الدولي عن أموال للفلسطينيين.
وأشار البيان إلى ان البنك الدولي سيواصل خلال السنتين المقبلتين دعمه لقطاعات التعليم العالي والطاقة والزراعة والأجهزة الصحية. ويواصل البنك جهوده للدعم المالي بهدف تعزيز تحصيل الضرائب في الأراضي الفلسطينية وتحسين ادارة الاموال العامة. كما يعتزم الاستمرار في مساعدة المنظمات غير الحكومية والبلديات إلا انه سيطلق برامج مساعدة جديدة للقطاع الخاص لمساعدة الشبان الفلسطينيين في دخول سوق العمل.